مؤتمر العمل العربي يعتمد توصيات لتعزيز السياسات الاجتماعية الشاملة للحد من الفقر ودعم الاندماج الاقتصادي
في إطار أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، اختتمت اللجنة الفنية أعمالها باعتماد تقرير شامل تناول ” السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي”.
وقد ترأست اللجنة الأستاذة إبتسام بنت فهد السعيد (عن أصحاب الأعمال – المملكة العربية السعودية)، واختارت اللجنة السيد حسين قرابصة (عن العمال- دولة فلسطين ) نائباً للرئيس، والسيد عباس صابر عباس (عن العمال- جمهورية مصر العربية) مقرراً، بمشاركة 54 عضواً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من مختلف الدول العربية.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين وثيقة العمل المقدمة من مكتب العمل العربي، واستعرضت من خلال عرض مرئي التحديات والفرص المتاحة لتطوير السياسات الاجتماعية بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي ختام أعمالها، أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات الهامة:
- التأكيد على أن السياسات الاجتماعية الشاملة ضرورة لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
- العمل على تطوير وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق إنساني للجميع، وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
- إدراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستورية والقانونية كحق من حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
- مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه وإشراك أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج الحماية الاجتماعية.
- التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية المساهمة وغير المساهمة، وإنشاء إطار مؤسسي موحد وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
- تعزيز آليات حوكمة الحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات، والاستجابة لها بشكل فعال مع تحقيق إمكانية عالية للتكيف والديناميكية وتصميم وتنفيذ أرضيات الحماية الاجتماعية المحددة وطنياً.
- دعم التعاون وتبادل البيانات والخبرات بين الدول العربية ووضع رؤية موحدة لحماية اجتماعية شاملة وفعالة لتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
- السعي المستمر لإيجاد حلول تضمن توفير حيز مالي ملائم بما يضمن استمراريتها وكفاءتها.
- دعم وتشجيع مبادرات الحماية الاجتماعية التضامنية وإضفاء الطابع الرسمي عليها.
- تمكين المرأة من خلال وضع سياسات اجتماعية شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.
- الاستثمار في البرامج التي تعزز القدرات الإنتاجية للأسر الأكثر حرماناً، وتوفير فرص عمل لائقة تسهم في الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- تصميم برامج عمل الادماج الاقتصادي تراعي التكنولوجيا الحديثة وتستهدف النساء والشباب وذوي الإعاقة.
- إعداد برامج حماية اجتماعية مراعية لعمالة الأطفال بما يضمن القضاء عليها وتوفير بيئة آمنة لنمو الأطفال.
- دعم التمكين الاقتصادي للفئات الهشة من خلال برامج داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الميسر وتدريب رواد الأعمال.
- توفير حد أدنى للأجور يحقق كفاية العيش الكريم في ظل التضخم الاقتصادي و الأزمات والتحديات التي تواجه الدول العربية.
- تبني سياسات عمالة مناسبة لتوسيع فرص العمل واعتماد سياسات تشجيع الإنتاج وحماية القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة مع الكيانات الكبرى.