العاصمة عمان تستضيف اجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

بتشريفٍ من معالي السيد المهندس مهند شحادة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مندوباً عن دولة رئيس الوزراء انطلقت في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، وللمرة الأولى فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها ، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة الأردنية والدول الأعضاء، ومعالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومعالي السيدة ربيعة خرفي رئيسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، والسيد الدكتور موسى شتيوي نائب رئيس اتحاد المجالس العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني وبمشاركة  أعضاء الاتحاد بصفتهم مستشارين اقتصاديين واجتماعيين، من الدول العربية “الجزائر وفلسطين ولبنان والمغرب وموريتانيا”، بالإضافة إلى أعضاء بصفة هيئات مماثلة لها.

 أكد معالي السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة في كلمته أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية، تمثل شكلاً من أشكال التشاركية والديموقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها. وأشار “شحادة” إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق وبناء تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المنشودين. كما أضاف: “إن الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمختبر دقيق لقياس أثر القرارات والتشريعات على المواطن الأردني، وأصحاب العلاقة من المؤسسات والأفراد، ويحظى بهذه المكانة في عقل الحكومة، ليس بوصفه ذراعاً استشارية، ولكنه عين ناقدة تنظر من خلالها الحكومة إلى أثر قراراتها على المجتمع، هادينا في ذلك ومرجعيتنا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد إصلاحا شاملاً لمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير منظومة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص”.

وأشارت معالي السيدة ربيعة خرفي إلى أن الاتحاد يهدف إلى توحيد الرؤى والتصورات، ودعم الجهد والعمل العربي لتوسيع وإعلاء ثقافة الحوار  والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حول قضايا أساسية تهم العالم العربي في مختلف المجالات لاسيما منها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية في الجلسة الافتتاحية في كلمته على أهمية هذا الاجتماع لتعزيز الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين الدول العربية، مشيدًا بجهود المجلس الأردني في التنظيم وحسن الاستقبال. كما أعرب عن شكره لمعالي السيدة ربيعة خرفي، رئيسة اتحاد المجالس العربية، على دورها في دعم الاتحاد، مؤكدًا على تجديد التزام منظمة العمل العربية تجاه الاتحاد منذ تأسيسه انطلاقاً من رؤية المنظمة القائمة على الحوار الفاعل والبناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وأن الاتحاد هو منبر أساسي لإرساء قواعد وآليات الحوار الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

و أشار  “المطيري” إلى دلالات مشهد قطاف الزيتون في ضواحي عمان، واعتبره تجسيدًا لقيم الكرم والأصالة التي تميز أرض الأردن الطيبة المباركة، وأضاف قائلاً ” ونحن على بعد كيلومترات قليلة من فلسطين الحبيبية لا يمكننا إلا أن نشعر بعمق الجراح و المعاناة والمأساة التي يعيشها عمال وشعب فلسطين  وخاصة قطاع غزة ،وما يتعرض له لبنان الشقيق من اعتداءات عنيفة ومتواصلة طالت مناطق واسعة من جنوب لبنان والعاصمة بيروت. إن هذه الأحداث المؤسفة التي تعيشها منطقتنا تؤثر مباشرة على نسيجنا الاجتماعي ونمونا الاقتصادي، وعلى استقرار مجتمعاتنا العربية، ما يحتم علينا تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة هذه التحديات”. وأبرز أهمية الأمن المائي العربي كجزء أساسي من استدامة الموارد الطبيعية. كما دعا إلى توسيع نطاق المجالس الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول العربية، لتصبح شريكًا فعالًا في تحقيق التنمية الشاملة والسلم الأهلي، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للوصول إلى الأهداف المنشودة. وفي ختام كلمته، عبر عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بالنهضة التنموية والحضارية الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين،حفظه الله ورعاه.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكافة أشكاله ومستوياته، وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي. وتعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي. كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، وإجراء البحوث والدراسات في القضايا المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بما يحقق أهدافها الاجتماعية لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والقوانين الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.