منظمة العمل العربية تعقد ندوة قومية في المملكة المغربية

عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية حول ” آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل “ برعاية معالي البروفيسور خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية . وذلك في الدار البيضاء -المملكة المغربية ، خلال الفترة 9-10 سبتمبر 2024 بحضور ممثل معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية خالد ايت الطالب مدير الحماية الاجتماعية السيد الطيب بوهوش ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية السيد حسن بوبريك و المشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء والمنسق الاقليمي للايسا في شمال افريقيا الاستاذ مجيد فتح الله، وبمشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة ( حكومات ، اصحاب عمل ، عمال )  وممثلين عن مؤسسات الضان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية في الدول العربية .

بدأت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني المغربي تلاه كلمة ترحيبية من مديرة قطب الدراسات والتواصل والتطويرفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية السيدة بدرة بودغيري، ثم ألقى السيد المستشار اسلام سناء كلمة نقل خلالها تحيات المدير العام لمنظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري ، وأشار إلى أن العمال هم عماد المجتمعات وأساس نهضتها وتقدمها ، مؤكداً أن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوقهم وتؤمن مستقبلهم مسؤولية وواجب وطني ومجتمعي ، مسلطاً الضوء على عمل منظمة العمل العربية منذ تاريخ انشائها على تأمين وتوفير الحقوق التأمينية لجميع المواطنين ومن ضمنهم العمال المهاجرين لضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي خلال مسيرتهم المهنية من خلال التوصيات والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية . منوهاً إلى أهمية الحوار الاجتماعي البنّاء الذي يشارك فيه كافة الشركاء الاجتماعيين من حكومات وأصحاب عمل ونقابات عمالية بالاضافة الى مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وفعّال يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ويعزز من فرص التنقل والعمل للعمال العرب بين الدول العربية .

بعدها تحدث مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية السيد حسن بوبريك معتبراً أن هذه الندوة تشكل فرصة جيدة للمشاركين من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات والممارسات الفضلى لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول الدول العربية. كما تشكل مناسبة لتدارس الاستراتيجيات التي يتوجب إتباعها بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل فئة العمال في حالة تنقلهم للعمل بين بلداننا العربية ، داعياً الى تكثيف التعاون من أجل إبرام مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع بلدان عالمنا العربي وتوسيع نطاق التعاون الاداري والتقني.

وفي كلمة لرئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي سلط خلالها الضوء على أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى كاشفاً بأن المنطقة العربية تستقطب ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم كما اعتبر بأن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 ، ويقع هذا الاعلان في صميم نظام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في” الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية ”  كما نوّه إلى العلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية ومديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري . كما أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ( الايسا) يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الاقليمي ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام  .

واختتم حفل الافتتاح بكلمة راعي الندوة معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية ممثلا بالسيد الطيب بوهوش مدير الحماية الاجتماعية الذي اعتبر أن أنظمة الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع كونها تساهم في حماية الافراد والأسر من المخاطر التي قد تنجم عن الأمراض والحوادث والعجز والشيخوخة والبطالة ، كما تعمل على ضمان مستوى معيشي لائق وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للموارد وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع . وأضاف بأن العالم يتجه نحو تكامل أعمق للتكنولوجيا والرقمنة في كافة جوانب الحياة حيث تساهم في رفع مستوى العيش ، وتحديث الخدمات الصحية ، وتوفير فرص الشغل ، وتعزيز الاقتصاد الرقمي ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات  بالاضافة الى مساهمة التكنولوجيا في مجال الحماية الاجتماعية من خلال رقمنة المعلومات المتعلقة بالمؤمنين والمشغلين مما يسهل التدابير الادارية لتوسيع الحماية الاجتماعية لاستهداف جميع الفئات لا سيما الفئات الهشة. وتسهيل التعاون والتنسيق بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية .