اطلاق “حوار الدوحة” بمشاركة منظمة العمل العربية
بدعوة من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، شارك معالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في “حوار الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والدول الإفريقية المُنعقد اليوم في العاصمة القطرية،الدوحة، خلال الفترة 21-22/ مايو- أيار/2024 بحضور عدد من معالي السادة وزراء العمل العرب والأفارقة، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة منظمة العمل العربية وعدد من المنظمات الدولية “منظمة العمل الدولية ” و”المنظمة الدولية للهجرة “، و”مفوضية الاتحاد الأفريقي “،وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء، وأكاديميون، من 33 دولة عربية وأفريقية، تتضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية،من دول آسيا والجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية… و19 دولة إفريقية.
ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في اليوم الثاني الاجتماع الوزاري لـ “حوار الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، وأكد “المري“ في كلمته أن مبادرة “حوار الدوحة” تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والاقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة الماهرة، وفقاً للثوابت الوطنية، وأشار إلى ارتفاع أعداد العمالة الإفريقية الذي أدى إلى إدراج انتقال العمالة الافريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف، مبدياً رغبته في الوصول إلى سوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية، ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار، منوهاً إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والتي تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية، مضيفاً أن قطر قد تبنت برنامجاً طموحاً لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقاً مع المعايير الدولية ورؤية قطر، موضحاً أن حوار الدوحة هو فرصة لتبادل الأفكار الجديدة، ودعم الشراكات من أجل مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بانتقال العمالة الوافدة من افريقيا.
هذا وقد تضمن اليوم الأول الاجتماعات التحضيرية الفنية التي تخللها مناقشات حول آلية الحوار وتعزيز التوظيف العادل والأخلاقي في المسار الافريقي وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعروض تقديمية حول التقدم المحرز في مجال انتقال العمالة الوافدة في دولة قطر والجمهورية اللبنانية وبعض الدول الافريقية، كما ناقشت الاجتماعات الخطوات والآفاق المستقبلية.
وبعد الاجتماعات التي عقدت بنجاح خلال يومين أصدر أصحاب المعالي والسعادة السادة الوزراء في اختتام أعمال الاجتماع الوزاري“إعلان الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، الذي يتضمن آليات وإجراءات استدامة الحوار، وأكد من خلاله المشاركون على الاعتبارات والتوصيات ومن أبرزها:
- إطلاق “حوار الدوحة” كعملية تشاورية طوعية غير ملزمة تقودها الدول، بأمانة مشتركة مقرها الدوحة وتحت الرئاسة الطوعية بالتناوب بين دول الخليج العربية والأردن ولبنان ودول الاتحاد الافريقي.
- توفير فرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بشأن التوظيف.
- تعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة.
- تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة للتصدي للمارسات غير القانونية.
- ضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء العاملات الوافدات وتعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة.
