في دورته الخمسون التي عقدت في بغداد، جمهورية العراق، من 27 إبريل إلى 4 مايو 2024، شكل مؤتمر العمل العربي لجنة فنية وفقاً لأحكام المادة السابعة عشر من نظامه لدراسة البند الثامن من جدول أعماله، بعنوان نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية تم تشكيل هيئة مكتب اللجنة من ثلاثة أعضاء بقيادة السيد جابر علي العلي حكومات/ دولة الكويت رئيساً، وعبد المنعم حسن كريم من ليبيا نائبًا للرئيس، وأسماء جطيطو من المغرب مقرراً. شارك في اللجنة 31 عضوًا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة والسكرتارية الفنية، حيث اجتمعوا في 28 إبريل 2024 لمناقشة البند الفني، الذي أعده مكتب العمل العربي، وبعد تقديم العرض المرئي، وفي ضوء المداخلات والمناقشات تم التوصل إلى التوصيات التالية:
- تحديث قوانين وتشريعات العمل لمواكبة التحولات التي تشهدها أسواق العمل، وانتهاج إصلاحات اقتصادية لتوفير مناخ موات قادر على تعزيز أدوار القطاع العام والخاص في إطار شراكة مستدامة، وتطوير البنى التقنية والمعرفية والتعليمية والمؤسسية وتعظيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة.
- توجيه الاستثمارات العربية المشتركة نحو إنشاء وتطوير مشاريع صناعية تكاملية تعمل على تنمية القطاع الصناعي العربي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره صاحب الدور الأكبر في دعم وإنجاح برامج وسياسات توطين الوظائف.
- دعم الاستثمارالوطني في الأنشطة المنتجة والمستدامة، وخاصة تلك المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا الرقمية المعزِّزة والجاذبة للعمالة، والمرتبطة بالاقتصادات الواعدة مثل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
- تعزيز دورالقطاع الخاص في إحداث فرص العمل اللائق من خلال ضمان التسهيلات الضريبية والتمويلية، وتشجيع سياسات ريادة الاعمال ودعم حاضنات الاعمال المبتكرة وإحداث المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعزيز استدامتها
- تعزيز التوجه نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة، مع التركيز على تطبيق الآليات الثمانية التي تطرقت إليها الوثيقة وهي: – آلية الإدارة السديدة، – آلية الدعم المؤسساتي، – آلية التنويع الاقتصادي، – آلية المرصد الوطني للعمل، – آلية بيئة العمل الداعمة، – آلية الحوار الاجتماعي، – آلية التدريب وتطوير المهارات، – آلية التكامل العربي.
- إيجاد بيئة تمكينية تساهم في توفيرعناصر الإدارة الرشيدة والحوكمة الجيدة وبناء المؤسسات المستدامة وتحويل الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم منتج وتنافسي ويحظى بالحماية القانونية والاجتماعية.
- إيلاء المزيد من العناية والاهتمام باستقطاب وإدارة المواهب والكفاءات، وتحفيزها لضمان استمراريتها والاهتمام بتنظيم وتمويل أنشطة التدريب وتنمية المهارات، وتحفيز العمال على المشاركة فيها.
- الاسترشاد بالتوجهات والمضامين التي اشتملت عليها الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، وعلى المستويات الوطنية والعربية، والاستفادة منها كمرجعية عربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية المتغيرة.
- التوعية بأهمية التدريب، وتنمية المهارات لتمكين الموارد البشرية من المشاركة الفاعلة في اسواق العمل المنتجة والمستدامة وذلك بإعداد برامج تدريبية ومسوحات لأسواق العمل في إطار تحديث التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 ودعم برامج التعلّم المستمر وتطويرالقدرات لمواكبة المتغيرات والتطوّرات التكنولوجية والرقمية.
- توثيق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال وتشجيع انتقال رأس المال والعمالة بين الدول العربية، وتصميم خارطة استثمارية تحدد فرص النمو المستدام في المنطقة العربية مع الترويج لتلك الفرص اقليميا ودوليا، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز دور منظمات العمال وأصحاب الاعمال للقيام بحوار اجتماعي بنّاء وفاعل وضمان مناخ عام قابل للتفاوض والحوار وتنمية مهارات التفاوض لدى ممثلي الاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال، والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول العربية المتميزة بإحداث مؤسسات للحوار الاجتماعي.