“أداة معيارية حول الأنماط الجديدة للعمل” في مناقشات البند الثامن
انتخبت اللجنة المشكلة لمناقشة البند الثامن الدكتور/ فيحان بن مساعد العتيبي عمال/المملكة العربية السعودية رئيساً ومقرراً ، والمهندس/ الهامل مرنيز أصحاب اعمال / الجزائر نائباً للرئيس، والأستاذة/ رشا مجدي أصحاب أعمال / مصر مقرراً ، بحضور السيد / حمادة أبو نجمة – رئيس لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية ومشاركة 36 عضواً من أطراف الانتاج الثلاثة ومن السكرتارية الفنية .
عقدت اللجنة اجتماعاتها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 23 – 24 مايو / آيار 2023، لمناقشة البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر /مناقشة أولى/ بشأن إصدار أداة معيارية حول ” الأنماط الجديدة للعمل وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن ” التوجيه والتدريب المهني ” حيث اعتمدت اللجنة وثيقة البند التي أعدها مكتب العمل العربي كورقة عمل أساسية شكلت محور مناقشات اللجنة، وبعد المناقشات والمداولات خرجت اللجنة بالتوصيات التالية:
بشأن إصدار أداه معيارية حول ” الأنماط الجديدة للعمل “
- التأكيد على أن ظهور أنماط جديدة للعمل هو انعكاس للتحولات غير المسبوقة للتطور التكنولوجي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتي القت بظلالها على أسواق العمل العربية مما يستدعي إصدار أداه معيارية جديدة حول هذه الأنماط تتمثل في اتفاقية مقرونة بتوصية تتماشى مع ظروف وتوجهات كل دولة في هذا الشأن.
- إعادة النظر في التعاريف الخاصة بنطاق التطبيقات المتعلقة بالأنماط الجديدة للعمل التي نصت عليها أحكام مشروع الاتفاقية في ضوء المناقشات وملاحظات الدول الأعضاء.
- التأكيد على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين بأنماط العمل الجديدة باعتبارها حق أساس لهم.
- وضع آليات للتغلب على التحديات التي تواجه العاملين في أنماط العمل الجديدة والمتعلقة بعلاقة العمل والتكيف مع بيئة العمل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والأجور وفرص التدريب المهني وتطوير المهارات وضمان المساواة ومنع التمييز وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
- وضع آليات تشريعية وتنفيذية بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة تضمن حقوق العاملين في الأنماط الجديدة للعمل وتوفر الرعاية اللازمة لهم وتكفل حقهم في عمل لائق تشمله التشريعات والتدابير التي تنظم علاقات العمل.
- أهمية إدراج الملاحظات التي أبداها المشاركون في أعمال اللجنة الفنية وتضمينها في أحكام الأداة المعيارية وإرسالها إلى كافة الدول الأعضاء وفقاً لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
- إدراج مشروع الأداة المعيارية على جدول أعمال المؤتمر في دورته القادمة لمناقشة ثانية وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
بشأن تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني
- تفعيل دور التوجيه والتدريب في تمكين وتنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وزيادة الإنتاجية بما يساعد على رفع الأجور وزيادة فرص التشغيل.
- العمل على تضييق الفجوة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.
- دعم دور القطاع الخاص في مجال مؤسسات التدريب المهني وتطوير برامجها ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
- الإعداد الأمثل للموارد البشرية من خلال التوجيه والتدريب المهني لتوفير المهارات الفنية والتخصصية وتطوير الكفاءات والتركيز على احتياجات سوق العمل المستقبلية.
- ضمان مصادر التمويل لاستدامة التدريب المهني وكافة متطلباته من مدربين وبنية تحتية وتجهيزات.
- إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بمجالات التدريب لتوفير احتياجات خطط وبرامج التنمية.
- وضع إطار خاص لسياسات التوجيه والتدريب المهني بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- العمل على تحقيق المساواة الفعلية في التوجيه والتدريب المهني دون تمييز بين الفئات المختلفة.
- تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التوجيه والتدريب المهني والاستفادة من الخبرات العربية المتميزة في هذا الشأن.
- الاهتمام بالتوجيه والتدريب المهني للمرأة والشباب وذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
- وضع ضوابط تتعلق بطرق ووسائل التدريب سواء في مواقع العمل أو خارجها.
- إدراج الملاحظات التي أبداها السادة المشاركين في أعمال اللجنة الفنية وتضمينها في مشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني وإرساله الى كافة الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها وعرضها على مؤتمر العمل العربي في دورته القادمة.
وفي الختام قدم المشاركون الشكر لهيئة رئاسة اللجنة وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة الخبراء القانونيين على جهودهم في إنجاح أعمال اللجنة وللسكرتارية الفنية على ما بذلوه من جهود في توفير كل متطلبات عمل اللجنة والمساعدة في إنجاز أعمالها في الوقت المحدد.