أطراف الإنتاج يناقشون من خلال لجنة فنية: سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي

ناقش أعضاء المؤتمر في اللجنة الفنية الخاصة بالبند الفني التاسع على مدار ثلاث جلسات ” سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي” وانتخبت اللجنة الدكتور صلاح بن صالح المعمارعن (حكومات/المملكة العربية السعودية) رئيساً، والسيدة حصة عبيد الطنيجي (عمال / الامارات) عن العمال نائباً للرئيس ومقرراً، شارك في أعمال اللجنة عدد (47) عضواً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة والسكرتارية الفنية، وفي ضوء المداخلات والمناقشات التي جرت من قبل أعضاء اللجنة تم التوصل إلى عدد من التوصيات كالتالي :

1. تطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعمليات التخطيط ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لدعم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل.
2. تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب التقني والمهني لخلق بيئة داعمة للابتكار لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المعرفي.
3. التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين لحوكمة وتمويل وتطوير منظومة التدريب والمهارات والتعليم التقني والمهني للتعامل الرشيد مع نواتجها ومخرجاتها.
4. الدعوة إلى إنشاء جهة مرجعية (مجلس وطني مثلاً)، أو هيئة للتدريب والتعليم التقني والمهني والمهارات تتولى رسم السياسات وتسهيل الخدمات وفق مصفوفة المهام والادوار لأطراف الإنتاج الثلاثة.
5. تفعيل دور الإعلام وبرامجه في تعزيز ونشر ثقافة التعليم والتدريب المهني في المجتمعات العربية وتحفيز للفئات المستهدفة.
6. تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة الداعمة للابتكار وأهداف التنمية المستدامة.
7. تعميم التجارب الرائدة في تطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالتحول الرقمي والمتعلقة بتطوير المهارات المهنية لدعم متطلبات سوق العمل.
8. الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في التأهيل والتدريب المهني لوظائف المستقبل واعتماد برامج التعليم المهني المدمج وبرامج التدريب السريع.
9. إعداد الاطار العام لاعتماد المؤهلات التعليمية والشهادات المهنية بين الدول العربية لضمان المساواة في الأجور وتسهيل الحصول على فرص عمل لائقة.
10. توفير برامج تدريبية متخصصة لدعم وتطوير المهارات المهنية لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين مع توفير بيئات عمل ملائمة.
11. تثمين جهود منظمة العمل العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني الصادرة عنها 2010 ، بما يتلاءم مع التطورات السريعة المتلاحقة لأسواق العمل العربية .