حقيبة الكترونية لتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في إطار الأنماط الجديدة للعمل

سرعت جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة مع بداية 2020 الخطى نحو اعتماد أنماط عمل جديدة، أتاحتها تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الرقمي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، تبعاً لطبيعة الوظائف مما استدعى مراجعة التشريعات الاجتماعية لمواجهة الحاجيات التنافسية للمنشآت الاقتصادية حيث ازداد الإقبال على العمل عن بعد في ظل تنامي استخدام الإنترنت الذي سهل بشكل كبير سبل التواصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة، بذلك عوضت أماكن العمل الافتراضية بعض مواقع العمل التقليدية، مما جعل المراقبة المادية للعمال وتقييم بيئة العمل عملية صعبة،من هذا المنطلق برز الدور الهام لجهاز تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في تطوير العلاقات بين طرفي العمل ، وتحسين شروط وظروف العمل بما من شأنه تحقيق العمل اللائق مهما كان إطار هذه العلاقات تقليدية كانت أم حديثة .

وتتويجاً لجهود منظمة العمل العربية خلال السنتين الماضيتين، تصدر ( إدارة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق)، حقيبة الكترونية في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في إطار الأنماط الجديدة للعمل والتي أعدت بأسلوب تفاعلي مع أطراف الإنتاج من خلال اختبار الأدلة المضمّنة في الحقيبة مع الأطراف المعنية وإدراج ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يتواءم مع احتياجاتهم الملحة

تتضمن الحقيبة الالكترونية:

  • دليلاً تدريبياً حول تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في إطار الأنماط الجديدة للعمل لفائدة مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية في الدول العربية، والذي تم اختباره من خلال ورشة عمل تفاعلية وإصداره في يناير2021.
  • دليلاً توجيهياً للعمال حول تعزيز الامتثال لقوانين وتشريعات العمل والصحة والسلامة المهنية في إطار الأنماط الجديدة للعمل.
  • دليلاً توجيهياً لأصحاب العمل حول تعزيز الامتثال لقوانين وتشريعات العمل والصحة والسلامة المهنية في إطار الأنماط الجديدة للعمل.
  • اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

تعد هذه الحقيبة مساعداً للحكومات فيما يخص تطوير تشريعات العمل الوطنية ، ومرشداً لمفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية في تطوير أداء مهامهم وتحسين استجابتهم للأنماط الجديدة للعمل، بما يتفق مع معايير العمل العربية والدولية والتشريعات الوطنية المعتمدة في هذا المجال، كما ستساعد أطراف الإنتاج من منظمات العمال وأصحاب الأعمال على إعادة توزيع الأدوار وترسيخ المسؤوليات بما يتماشى مع تغير أنماط العمل، وتعتبر هذه الحقيبة أيضاً مرجعاً للباحثين والمهتمين والأكاديميين، وكذلك المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.

مواضيع ذات الصلة