المهندس/ ناصر الجريد رئيساً للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية

 بناءاً على الدعوة الموجهه من سعادة السيد /  فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية  عقدت لجنة الحريات النقابية  لمنظمة العمل العربية دورتها “41” للجنة الحريات النقابية يوم 13 مايو اذار 2022.

بدأ الإجتماع بترحيب بأعضاء اللجنة من قبل معالى السيد/ فايز المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية ، مع التمنيات للجنة بالتوفيق والنجاح في أعمالها من أجل تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الحوار الإجتماعي والنهوض بعلاقات التعاون بين أطراف الإنتاج لمواجهة أخطار المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية مؤكداً على أهمية انعقاد اللجنة في ظل التغيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي افرزتها أزمات تتوالى وما نتج عنها من اثار وتحديات تحتاج إلى حوار اجتماعي يشارك فيه كافة الشركاء الاجتماعيين لمواجهة اثار الازمات وسبل التعامل معها، وقد اتخذت غالبية البلدان العديد من الإجراءات الاستثنائية والاستجابات من أجل حماية صحة مواطنيها من انتشار الفيروس فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي خلقتها أزمة كورونا.

بدأت اللجنة أعمالها بإنتخاب هيئة مكتبها بانتخاب السيد المهندس / ناصر عبد العزيز الجريد–  المملكة العربية السعودية—-  رئيساً وإنتخاب السيد/ محمدو ولد سيدي – الجمهورية الاسلامية الموريتانية  نائباً للرئيس والسيد /  بلال أحمد مصطفى عمر ذواية – دولة فلسطين – مقررأ.

لان أبرز اهداف المنظمة التي تسعى لتحقيقها صيانة حقوق الحريات النقابية وفقاً لما هو منصوص عليه في الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية، ناقشت اللجنة بنداً حول “المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي” .

دعت اللجنة في توصياتها  العمل على تعزيز وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوسيع مظلته ومجالاته لأهمية الدور الذي يقوم به لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات وتحديات المرحلة الراهنة وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيتين العربيتين رقم (8) لسنة 1977 بشأن تعزيز الحقوق والحريات النقابية ورقم(11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية ، كما دعت اللجنة الدول العربية إلى بذل جهودها وحشد الدعم الدولي لمواجهة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق والحريات النقابية للعامل الفلسطيني وحقوق الانسان بصفة عامة، وفضح هذه الممارسات اللإنسانية في كافة المحافل الدولية من أجل إقرار السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية.

اشادت اللجنة بجهود منظمة العمل العربية في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة في ظل التحديات الراهنة وبما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، ودعت اللجنة المنظمة لعقد المزيد من الأنشطة والندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية حول موضوع تعزيز الحقوق والحريات النقابية، وتكريس المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته.