تقديم
ان جائحة كورونا كوفيد 19 جاءت لتذكر باهميه نظم الحمايه الاجتماعية الشامله في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفه والعماله الهشه مما يستدعي تجديد الدعوة لاعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعله اكثر شمولا وعداله. وحيث ان تداعيات الأزمة وما خلفته من ازدياد في نسب الفقر والبطالة جراء التدهور في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن اختلاف في انماط وآليات العمل في مجالات أخرى فأصبح الخيار صعب بين قبول ادخال المزيد من المرونة على علاقات العمل والحقوق المكتسبة للعمال أو الانضمام إلى صفوف العاطلين. كل ذلك شكل ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية وكشف عن العديد من الفجوات والثغرات في تطبيقها مما يتطلب حوارا بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل وما طرأ عليها من تغيرات جراء الأزمة وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة فالامر يستدعي تضافر وتكامل كافة الجهود على المستويين الوطني والعربي من أجل بلوره ميثاق اجتماعي لمجابهة الازمات.