تتقدم منظمة العمل العربية، بالتهنئة الصادقة إلى العمال العرب وعمال العالم بمناسبة عيد العمال العالمي، الأول من مايو/ آيار من كل عام، ويؤكد أن العمال هم الأداة الحقيقة للإنتاج الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآن حتى تتقدم الأمة وتصبح في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى .
ويسعدنا اليوم أن نهنىء الطبقة العمالية في الوطن العربي ، التى تشكل أحد الأضلع الثلاثة للمنظمة ، بل الضلع المستهدف لاختصاصاتها وللأهداف التي قامت من أجلها حيث يرتبط تاريخها ارتباطا وثيقا بالحركة العمالية العربية التي استطاعت بفضل المعايير العربية والدولية أن يكون لها دوراً بارزا في تطوير التشريعات العمالية بين الحين والآخر بالإضافة إلى حصولها على عدد من المكاسب والإنجازات . ومن منطلق أهمية الحركة العمالية العربية وارتباطها الوثيق بالمتغيرات على الساحة العربية، فهي مدعوة لأن تمارس دورا رياديا في هذه المرحلة الهامة التي نعيشها، حيث إن تماسكها ووحدتها يسمح لها أن تلعب دورا هاما في مرحلة أضحت خلالها السلطات التنفيذية والتشريعية أكثر استعدادا للتعامل مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد الرؤى والجهود ومشاركة الجميع لتحقيق مصالح العمال.”
ولعل التاريخ يؤكد أن وجود منظمة عمل عربية قوية – ترسيخاً للأهداف التي أنشئت من أجلها – يحتاج لحركة عمالية قوية ومتماسكة؛ ولهذا تحرص المنظمة على دعم وتعزيز دور الحركة العمالية العربية لتحقيق الأهداف النبيلة المشتركة والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، خاصة وأنها تبذل جهودا ملموسة من أجل توفير فرص العمل اللائق وبخاصة للشباب، لمواجهة تحدى البطالة التي تزداد حدتها وخطرها على المجتمعات العربية، وتهدد الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة، كما تعمل على تعزيز الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر حصن الأمان والاستقرار وبدونها لن يتحقق السلم الاجتماعي، وإن التحديات الراهنة تستوجب الانفتاح ومد يد التعاون للجميع وللمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وفي هذا السياق تؤكد المنظمة على جهود الإتحادات العمالية في دعم وتعزيز وحدة الحركة النقابية العربية .
وتغتنم منظمة العمل العربية هذه المناسبة للتأكيد على احترام القيم والمبادئ النبيلة لحق التنظيم النقابي الذي يعتبر أساساً لممارسة الديمقراطية السليمة ، كما تؤكد سعيها المتواصل لتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وفقاً لما نص عليه الميثاق العربي والدولي للعمل ودستور منظمتي العمل العربية والدولية ، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.