ممثل المكتب الدولي للعمل والمدير العام لمنظمة العمل العربية يؤكدان لا عدالة إجتماعية دون تمثيل نقابى و حوار إجتماعى

المصدر :صحيفة الخبر الجوائرية

تاريخ النشر : 6 إبريل 2013

إعداد : نوار سوكو

اعترف المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، بأن قضية الحريات النقابية أصبحت تكتسي أهمية بالغة في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التضييق على هذا النوع من الحريات تختلف درجاته من دولة لأخرى، ولو أن الحكومات بدأت تتفهّم أبعاد هذه المسألة، فيما أكد ممثل المكتب الدولي للعمل، غاي رايدر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية في العالم العربي لن يمر إلا عبر الاعتراف بالتمثيل النقابي وتعميق أسس الحوار الاجتماعي.
 قال أحمد محمد لقمان، في معرض إجابته على سؤال لـ”الخبر” يتعلق بالتضييق على الحريات النقابية في الدول العربية بشكل عام، على هامش افتتاح الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي، أمس، بفندق الأوراسي، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وممثل رئيس الجمهورية سيد علي بوغازي وممثل المكتب الدولي للعمل وعدد من الإطارات العمالية العربية، ”إن الحريات العمالية أصبحت تكتسي أهمية بالغة في الدول العربية منذ بضع سنوات، وقد وقّعنا على لائحة احترام الحريات النقابية سنة .2012 وعلى العموم، فإن الحركة العمالية لم يكن يصغ إليها من قبل على نحو ما يصغى إليها اليوم، بفعل المستجدات الداخلية التي طبعت عددا من الدول”.
وتابع يقول ”ما لمسناه منذ سنة 2011 أن الحكومات العربية بدأت تتفهم وتستمع للمطالب العمالية”، في إشارة إلى أن الربيع العربي قد أثمر ثقافة جديدة في طريقة تفكير الحكومات ومطلب الحركات العمالية. ولكن كيف يقرأ المدير العام لمنظمة العمل العربية منطق مواصلة التضييق على الحركات النقابية في الجزائر وتونس والمغرب وباقي الدول العربية؟ يقول لقمان ”إن التضييق على الحريات النقابية في الدول العربية مختلف في الدرجات من دولة إلى أخرى، لكن الحكومات بدأت تتفهم أبعاد هذه المسألة”. وأشار المتحدث إلى أن مؤتمر الجزائر سيحرص على تسليط الأضواء على الخلل في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، المتمثل في كون ثمار التنمية في هذه الدول تستفيد منها فئة قليلة فقط، على أن تكون النقطة الثانية في جدول أعمال المؤتمر هي دراسة التجربة الجزائرية الخاصة بالتأمين على البطالة بصفته البلد العربي الأول الذي يعمل بهذا التقليد، يليه البحرين، على أن تكون نقطة الحماية الاجتماعية محورا آخر في خريطة طريق المؤتمر، إذ سيعكف العرب على تدارس ملف الحماية الاجتماعية وعلاقته بعالم الشغل، على اعتبار أن أغلب الدول العربية كانت تهتم بالقضايا الأمنية من غير حماية الفئات الهشة اجتماعيا.
هذا المتغير الجديد المتمثل في ضرورة اهتمام العرب بالحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، احتل صدارة اهتمام المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاي رايدر، إذ قال في كلمته إن هذا المؤتمر يتزامن ومواصلة إفراز الأزمة العالمية لتأثيراتها على بلدان الكرة الأرضية، لذلك، فإن مكتب العمل الدولي يظل ينظر بعين المسؤولية لقضية العمل بتقليد الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء. وإن وصف المتحدث ما يجري في البلدان العربية على أنه يندرج ضمن مسار معقد، فإنه لم يخف حرص المنظمة الدولية على العمل على تكريس اقتصاد متين وتنمية مستدامة في هذه الدول، مبرزا أن العدالة الاجتماعية هذه لا تمر إلا عبر التمثيل النقابي والحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء، كما أنه من غير الممكن الحصول على تنمية اقتصادية من غير حماية اجتماعية.
بينما دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته التي قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي، المشاركين في المؤتمر إلى رفع التحديات التي تطرحها الأزمة العالمية، من خلال العمل بتقليد التكتلات، للقضاء على الفقر وامتصاص البطالة، إلى جانب رفع تحديات أخرى تتعلق بالطاقة والتغيرات المناخية والاكتفاء الغذائي، وكذا آفة الإرهاب الدولي، لذلك ”فإن المؤتمر مناط به دور هام في بناء الصرح العربي”.