ورشة قطرية حول “دور منظمات أصحاب الاعمال في تحقيق اهداف التنمية المستدامة”

في ظل التوجهات العالمية الجديدة ترتبط قضايا تسريع وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بإعادة تقويم دور القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وقد تبلور توجه جديد في الأعوام الأخيرة يسعى لإعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد الحديث من مهيمن على النشاط الاقتصادي ومنفذ للمشاريع الانتاجية إلى منظم للحياة الاقتصادية بما يكفل تحقيق التوازن الجزئي والكلي للاقتصاد الوطني.

 هذا، وتمثل منظمات أصحاب الاعمال اليوم محور العملية التنموية في معظم بلدان العالم نظراً لما تتمتع به هذه المنظمات من مزايا وامكانيات كبيرة تؤهلها للقيام بدورها الريادي في شتى المجالات الاقتصادية واجتماعية، وكأسلوب لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على المنافسة، هذا إلى جانب تخفيف العبء على موازنة الدولة لتمويل مشاريع الخدمات العامة، وفي هذا الإطار تؤكد العديد من الدراسات وجود علاقة إيجابية قوية بين أنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وأن نمو الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بالاستثمارات الخاصة.

وقد عزز هذا التوجه زيادة الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول المختلفة.  كما أن كفاية وإنتاجية استثمارات القطاع الخاص تفوق كفاية وإنتاجية استثمارات القطاع العام، حيث خلصت عدد من الدراسات إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً واسعاً على النمو مصاحباً للاستثمارات الخاصة مقارنة بتأثير الاستثمارات العامة ليس هذا فحسب، بل أكّدت الدراسات أن التأثير الإيجابي لاستثمارات القطاع الخاص على النمو يفوق تأثير استثمارات القطاع العام بأكثر من مرة ونصف، والتي تؤكد ارتباط درجة استثمارات القطاع الخاص باستدامة التنمية والنمو الاقتصادي في المجتمعات التي تهيئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية.

ومن منطلق اهتمام منظمة العمل العربية بالدور الإيجابي لمنظمات أصحاب الاعمال في تحقيق التنمية تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الدور الإيجابي لهذه المنظمات في دعم جهود التنمية، من خلال مناقشة مفهوم التنمية ومفهوم القطاع الخاص وكيفية مشاركته من خلال مشاريعه في دعم الجهود تنمية الاقتصادية والاجتماعية.