أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فى حوار صريح جدا لـ وظيفتى – 2010

المصدر : صحيفة وظيفتى

تاريخ النشر : الإثنين 05 أبريل 2010

محمد عبد الجواد – رافت ابراهيم

أكد لقمان أن نظام الكفيل إلى زوال بعد وجود توجه خليجى لتجاوزه وبدء دول مجلس التعاون فى التوجه إلى البحث ‘ن آلية جديدة لتنظيم أسواق العمل بها معتبرا فى الوقت نفسه أن مطالبة البعض وفى مقدمتهم منظمة الهجرة الدولية بمنح الجنسية للعمال الأجانب الذين قضوا فى الخليج فترات زمنية طويلة مطلبا مرفوضا وغير عادلا لأنه نوع من التدخل فى شئون الدول وهو الأمر الذى لا يقبله أى عربى.

وأشار أن مؤتمر العمل العربى سيعقد فعاليات دورته السابعة والثلاثين فى العاصمة البحرينية المنامة لأول مرة فى تاريخ المنظمة على أرض إحدى دول مجلس التعاون حيث سيناقش 9 بنود هامة على جدول أعامله تستهدف تحقيق مصالح واستقرار العمالة العربيةقضايا شائكة وساخنة أثارتها وظيفتى مع مدير منظمة العمل العربية فى سطور هذا الحوار …..

فى البداية بداية أيام قليلة وتعقد منظمة العمل العربية مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة والثلاثين ولأول مرة فى إحدى دول مجلس التعاون الخليجى وهى مملكة البحرين كيف تنظرون إلى هذا المؤتمر وما هى أهم البنود المطروحة على جدول أعماله ؟

بداية هذه هى أول مرة كما تفضلت بالقول تعقد منظمة العمل العربية منذ إنشائها مؤتمرها السنوى فى إحدى دول مجلس التعاون الخليجى وكانت مملكة البحرين سباقة فى هذا الأمر وطلبت استضافة المؤتمر وهذا الحدث فى حد ذاته يعكس توجهات جديدة لدول مجلس التعاون لمد المزيد من جسور التعاون مع المنظمة ولعل هذا المؤتمر من أهم مؤتمرات العمل العربى لعدة أسباب أولها انه سيعقد فى أول سنوات العقد العربى للتشغيل الذى أقرته القمة الاقتصادية بالكويت فى يناير 2009 بناءا على توصية من المنتدى العربى للتشغيل الذى عقد فى العاصمة القطرية الدوحة فى نوفمبر من عام 2008 واعتبر العقد 2010 – 2020 عقدا عربيا للتشغيل بحيث تكون الأولوية فى التشغيل داخل البلدان العربية للمواطن أولا ثم للعامل العربى ثانيا كما تقرير المدير العام للمنظمة هذا العام سيكون عن العقد العربى للتشغيل لأنه من غير الممكن أن نبدأ سنوات العقد دون أن يكون فى الأولوية الأولى وكسب التوافق عليه من كافة الدول العربية لأن هناك الكثير من الأمور يجب مناقشتها لضمان النجاح .

لقد وضعنا تطلعات وأهداف العقد من ناحية والواجبات التى ينبغى على الدول العربية الالتزام بها من ناحية أخرى لن قضية التشغيل اعتبارا من هذا العام يجب أن تتصدر خطط التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والواقع أن الدول العربية بدأت من خلال الفترة القصيرة الماضية الاهتمام الكافى نتيجة أن البطالة ظهرت سلبياتها بشكل واضح ويبدو أن الأزمة الاقتصادية أسهمت فى إعطائنا المبرر الكافى فى أن تتقدم قضايا التنمية والتشغيل التى كانت فى الهامش لتصبح فى مقدمة الأولويات المطروحة على أجندة الدول العربية .

والمنظمة عقدت العديد من المنتديات الخاصة بقضايا التنمية التشغيل والتدريب فى الدوحة والرباط وشرم الشيخ والجزائر والرياض وكل هذه الفعاليات شكلت أرضية للاتفاق على سياسات معينة يمكن أن تنتهجها الدول العربية لتجاوز معضلة كانت أن قضايا التنمية والتشغيل كانت على الهامش أما الآن فلدينا عددا من المشروعات الجوهرية التى يجب الالتفاف حولها مثل العقد العربى للتشغيل والجمعية العربية للضمان الاجتماعى التى أوصى بها مؤتمر الضمان الاجتماعى بشرم الشيخ فى ديسمبر الماضى والجمعية العربية للتدريب المهنى والتقنى التى أوصى بها المنتدى العربى الأول للتدريب الذى عقد بالرياض فى يناير الماضى والأخيرتين سوف يقرهما مؤتمر العمل العربى الذى سيعقد فى المنامة بعد أيام ناهيك عن أن خطة 2011 – 2012 لديها ثلاث مرجعيات نسعى لتنفيذها بقوة وهى إعلان الدوحة الخاص بالعقد العربى للتشغيل وهو الذى بنت عليه قمة الكويت الكثير من الأمور فى قراراتها وإعلان الجزائر الخاص بتشغيل الشباب ووثيقة الرياض الخاصة بالتدريب التقنى والمهنى إذن فنحن الآن أننا على أرضية ثابتة للتوافق العربى خلال المرحلة المقبلة .

• ولكن لماذا هذا كل هذا الزخم فى هذا الوقت القصير ؟

لا أخفيكم سرا أن هذه القضايا فرضت نفسها بقوة على الساحة وساهم فى هذا التناول العميق من جانب وسائل الإعلام المستنيرة وعلى رأسها جريدتكم الموقرة التى يتزايد اهتمامها يوما بعد يوم بقضايا التشغيل والتنمية لتثبت أنها واحد من الأدوات الأساسية التى تساعد المنظمة فى نشر وتحقيق أهدافها التى تشعر بما يجيش فى صدر المواطن العربى نظرا لأن قضية البطالة والتشغيل من القضايا اليومية والهاجس الرئيسى للمواطن العربى وبالتالى ساهمت فى دفعها إلى مقدمة الأوليات بالنسبة للحكومات وكان من الواجب على المنظمة نقل هذا الأمر إلى جهات لديها القدرة على التنفيذ الجيد ولديها سلطة اتخاذ القرار وهذا لا يتوافر إلا من خلال الحكومات ومن ينوب عنها فى تنفيذ السياسات وهى الوزارات المعنية بقضايا التشغيل والتنمية مثل وزارات العمل والتعليم والشباب والمالية واتحادات المرأة العربية وتم تجنيد المجموعات التى لديها التأثير الأكبر وهو ما انعكس ايجابيا على دفع أنشطة المنظمة للأمام .

• ولكن ما هى أهم بنود جدول أعمال المؤتمر ؟

هناك حوالى 9 بنود رئيسية سيتناولها المؤتمر يدور الأول منها حول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى وعنوانه العقد العربي للتشغيل نحو عقد اجتماعى عربى جديد والبند الثانى حول النظر فى قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

والبند الثالث متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

والرابع حول المسائل المالية والخطة والموازنة والموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء ومشروع خطة منظمة العمل العربية (المكتب والمؤسسات) لعامى 2011 – 2012 والموازنة التقديرية الملحقة للمشاريع الستة المكلفة بها منظمة العمل العربية من قبل القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( الكويت يناير / 2009 ) والخامس حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والسادس مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حــــــول الدورة (99) لمؤتمر العمـــــل الدولى ( جنيف يونيو 2010 ) والسابع تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية والثامن دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والتاسع حول المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل .

انفراجة وشيكة

• هناك قضية شائكة لا بد من الحديث عنها وهى مديوينة المنظمة لدى الدول الأعضاء كيف تعالجون هذا الملف ؟

بالفعل هذه قضية شائكة ولا تقتصر على منظمة العمل العربية فقط ولكنها مشكلة مزمنة بالنسبة لجامعة الدول العربية وكل منظمات العمل العربى المشترك المنبثقة عنها لأن هناك بعض الدول تتقاعس أو تتأخر لظروف ما عن سداد مساهمتها المالية وهو الأمر الذى يؤثر سلبيا تنفيذ البرامج التى تنفذها هذه المؤسسات ومن بينها منظمة العمل العربية وكان أمامنا خيارين لمواجهة هذه المشكلة إما الانحسار والمراهنة على أمر لن يأتى مثل الإصرار على المطالبة بتحصيل المتأخرات أو بناء جسر من الثقة والتعاون بين المنظمة وكل الدول العربية بلا استثناء ثم يأتى بعد ذلك الانطلاق لتحقيق الأهداف ووضع فلسفة تبنى عليها المنظمة وبالفعل نجحنا فى هذا التوجه ودعمنا فى ذلك أطراف الإنتاج الثلاثة فى البلدان العربية وبرامج المنظمة تتعدى حدود الاعتمادات المالية المسموحة بفضل الدعم المستمر الذى تحصل عليها المنظمة من بعض الدول من ويأتى فى مقدمتها قطر التى لا تبخل بأى دعم من الممكن أن تقدمه للمنظمة ومعها مصر والسعودية والإمارات والأردن والجزائر والكويت حيث سارعت هذه الدول إلى دعم الكثير من أنشطة المنظمة من خلال استضافة فعاليات ومؤتمرات كبيرة نظمتها المؤتمر وتكفلت هذه الدول بكافة تكاليف هذه الفعاليات فقطر استضافت المنتدى العربى للتشغيل وهو من أكبر الفعاليات التى نظمتها المنظمة على مدار تاريخها وصدرت عنه التوصية بالعقد العربى للتشغيل الذى أقرته قمة الكويت والجزائر استضافت المؤتمر العربى الأول لتشغيل الشباب ومصر استضافت المنتدى العربى الأول للضمان الاجتماعى والسعودية استضافت المنتدى الأول للتدريب التقنى الذى صدرت عنه وثيقة الرياض كل هذه الأمور وفرت عامل دعم إضافى لأن الدول التى استضافت هذه الفعاليات وفرت كل التغطية المالية اللازمة ففى منتدى التشغيل والدوحة كان هناك 32 وزير عربى وفى الرياض كان هناك 26 وزير عربى هذا الدعم يمثل رافد كبير من روافد دعم أنشطة المنظمة وهو الأمر الذى يساعدها فى تنفيذ برامجها .

ولكن هناك بارقة أمل فيما يتعلق بقضية مديونية المنظمة لدى الدول الأعضاء حيث أنه من الملاحظ أم المديونية كانت فى العام الماضى حوالى 27.5 مليون دولار ولكنها فى التقرير المالى الذى سيعرض على مؤتمر البحرين تقدر بحوالى 23 مليون دولار من 10 ملايين متأخرات منذ ما قبل عام 90 و13 مليون دولار من السنوات الأخيرة وهناك أمر فى غاية الخطورة يجب الانتباه إليه فاستمرار تباطؤ الدول العربية فى سداد المتأخرات المالية المتراكمة على بعضها يعوق المنظمة عن تحقيق الكثير من المشروعات التى تستهدف فى المقام الأول البحث عن حلول جذرية لأزمة البطالة فى الوطن العربى والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء ووصلت إلى معدلات قياسية وغير مسبوقة حيث يقدر عدد العاطلين العرب حاليا بحوالى 17 مليون شخص مع توقعات باستمرار الزيادة المطردة فى إعداد العاطلين العرب بسبب استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاعات التشغيل وليس من الإنصاف فى شئ أن ندعى أن البلدان العربية لم تتأثر بالتداعيات السلبية للأزمة لأن الاقتصاد العربى جزء من كل ويرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمى وبالتالى فإن أى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى سيكون لها مردودها السيئ على الاقتصاديات العربية لذلك على كافة الدول العربية التى عليها متأخرات مالية للمنظمة إلى ضرورة المسارعة بسداد هذه المتأخرات والمواظبة على سداد مساهماتها السنوية فى التوقيتات المحددة لمساعدة المنظمة فى تحقيق أهدافها والنهوض بأوضاع التشغيل والتدريب وحسن تأهيل العمالة العربية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة والتى تمثل استنزافا مستمرا للموارد الاقتصادية العربية حيث يقدر البعض التحويلات السنوية للعمالة الوافدة من الدول العربية بأكثر من 25 مليار دولار بخلاف ما تخلفه من مشاكل اجتماعية داخل المجتمعات العربية بسبب اختلاف العادات واللغة والدين .

• وما هى الجهات التى تتوجهون إليها فى تنفيذ مشروعات المنظمة ؟

المنظمة لا تتوجه لجهة بذاتها فعندما عقدنا منتدى التدريب لم نقف عند وزارات العمل فقط ولكننا دعونا وزارات التعليم العالى والتعليم الفنى ومؤسسات التدريب المهنى وعندما تحدثنا عن الضمان الاجتماعى دعونا كل المؤسسات العربية المعنية بهذا الأمر والجديد فى أنشطة المنظمة الآن أنها لم تعد تعتد على التقارير الواردة من الخارج ولكنها أصبحت تصدر تقارير سنوية حول العديد من القضايا الجوهرية فى الوطن العربى فمنذ عامين أصدرنا التقرير العربى الأول للتشغيل وكان انطلاقه من مقر جامعة الدول العربية وسوف نطلق خلال العام الحالى التقرير العربى الثانى حول التشغيل من تونس خلال شهر يوليو المقبل وسنطلق أيضا أول تقرير عربى حول تنقل العمالة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومن خلال الأمين العام لجامعة الدول العربية إذن هناك مادة وقاعدة بيانات عربية نستند إليها وسنصدر خلال العام الحالى الكتاب الإحصائى العربى حول كل الأمور المتعلقة بقضايا البطالة والتشغيل والتنمية البشرية وبالتالى نجحنا كمنظمة أن نطرح قضايا البطالة والتشغيل كقضية رأى عام عربى وأصبح لنا صوت مسموع فى كل المحافل الدولية .

بطالة الجامعيين

• تعتبر البطالة بين الشباب العربى من الملفات المفتوحة دائما على طاولة البحث والنقاش فى منظمة العمل العربية إلى أين وصلتم فى رصدها ودراستها وكيف يمكن مواجهتها ؟

قضية البطالة من القضايا المطروحة فى كل المؤتمرات والمنتديات العربية وفى رأيى أن حل هذه المشكلة لن يتأتى إلا من خلال رفع مهارات وقدرات العامل العربى حتى يكون منافسا قويا للعمالة الأجنبية فالتشغيل فى الحكومات ليس فيه مشكلة لأن كل القطاعات الحكومية لديها قواعد واضحة وهى الاعتماد على العاملة الوطنية أولا ثم يكون اللجؤ إلى العمالة الوافدة فى أضيق الحدود وفى التخصصات غير الموجودة فى العمالة الوطنية والقطاع الحكومى فى دول مجلس التعاون الخليجى تسير فى هذا الاتجاه منذ فترة ورفعت معدلات التدريب حتى تتمكن من تحقيق نجاح فى مجال توطين الوظائف لأن هناك فجوة كبيرة من مخرجات مؤسسات التعليم العربى واحتياجات أسواق العمل والملاحظة الجديرة بالتسجيل هى أن النسبة الأكبر من العاطلين فى الوطن العربى من خريجى الجامعات لذا لابد من تغيير النظرة إلى التعليم والاهتمام بالتدريب التقنى والمهنى لتأهيل وإعداد العمالة العربية لأن مزاج أصحاب العمل فى القطاع الخاص العربى يفضل العمالة الأجنبية وهذا ليس بسبب رخص الأجور كما يتصور البعض ولكن لأن هذه العمالة تمتلك المهارة والمقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بجانب إجادة اللغات الأجنبية ولهذا السبب كانت فكرة الجمعية العربية للتدريب المهنى التى تمخضت عن منتدى التدريب الذى عقد بالرياض لأنه من خلال هذه الجمعية سيكون هناك حاكمية وقاعد محددة لممارسة التدريب المهنى بدلا من حالة الفوضى العارمة التى تسيطر على هذا القطاع فى عدد كبير من الدول العربية بسبب تعدد الجهات التى تشرف على مراكز التدريب بجانب نقص الإمكانيات المتاحة لدى الكثير من مراكز التدريب فى العديد من الدول العربية .

• ولكن ما هو الرقم الدقيق لعدد العاطلين العرب ؟

أخر الإحصائيات المتاحة تقول أن عدد العاطلين فى حدود 14.5 مليون شخص ولكنه قد يكون غير دقيق لأننا نعانى فى الكثير من الأحيان من عدم دقة الإحصائيات العربية وبسبب اختلاف طريقة حساب معدلات البطالة من دولة لأخرى وقد يكون فى حدود 17 مليون عاطل واعتقد أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة ومن حسن الحظ أن تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع التشغيل فى الوطن العربى جاء أقل مما كان متوقعا بسبب الاهتمام العربى المنقطع النظير بقضايا البطالة والتشغيل والتنمية البشرية من جانب الحكومات ووزارات العمل العربية .

توطين الوظائف فى الخليج

• ما رأيكم فيما تحقق من نتائج فى مجال توطين الوظائف فى دول مجلس التعاون الخليجى ؟

قضية توطين الوظائف حققت نتائج إيجابية فى دول مجلس التعاون وتعتبر دولة قطر واحدة من أكثر الدول العربية نجاحا فى هذا المجال حيث نجحت في تخفيض معدلات البطالة لديها إلى أدنى مستوى بين الدول العربية وفي نفس الوقت تحتفظ قطر بأنها الأعلى في تشغيل أبنائها حيث تبلغ نسبة القوى العاملة القطرية حوالي 56 % من العدد الكلي للسكان وهو أعلى معدل على المستوى العربي بجانب أن حجم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي القطري تتجاوز 80 % من إجمالي عدد الموظفين في هذا القطاع.

إن توطين الوظائف وتشغيل العمالة العربية عنصر مهم لتحقيق الاستقرار للعمالة العربية ونحن نتحاور مع كل الدول العربية لجعل الأولوية فى التشغيل للعامل الوطنى ثم العامل العربى لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة ونحن حاليا نتفاوض مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجى لعقد مؤتمر موسع مع نهاية العام الحالى للدول العربية المرسلة والمستقبلة للعمالة وقطعنا شوطا لا بأس به وهناك لجنة مشتركة بين المنظمة وهذه الدولة وهناك اجتماع فى شهر ابريل القادم للتخطيط لعقد هذا المؤتمر وتحديد المحاور التى سيناقشها حتى يمكن أن يأتى بثمار جيدة وحتى يتم عرض طبيعة التغير فى أسواق العمل وكيفية مواجهة هذا التغير كما يجرى حاليا التخطيط لعقد مؤتمر بين وزارات العمل ووزراء الداخلية الهدف من خلال وضع قواعد مرنة لتطبيق حرية انتقال العمالة بين البلدان العربية وفقا لقرارات القمة الاقتصادية بالكويت وقد التقيت عدد من وزراء الداخلية العرب وجميعهم رحب بهذه الفكرة وكان أخر وزير داخلية التقيت به هو سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فى الإمارات وتفضل بتقديم دعم للمنظمة يتمثل فى إعداد دراسة شاملة حول انتقال الأيدى العاملة فى الوطن العربى على أن يكون ذلك محورا رئيسيا من محاور المؤتمر الذى نخطط لعقده .

• مما لا شك فيه أن تحويلات العمالة الوافدة من خارج الوطن العربى تمثل استنزافا متواصلا للموارد الاقتصادية العربية كيف يمكن مواجهة هذا الأمر حتى يكون خير العرب للعرب ؟

فى الواقع نحن نعيش فى عالم متداخل والعولمة حاليا تكسر كل الحدود الشركات العابرة للقارات ومتعددة الجنسية أصبحت لا حدود لها والأصلح هو الذى سيبقى فى سوق العمل ولذلك لا بد من العمل على رفع مهارات العمال العب وتأهيلهم بشكل جيد حتى يكونوا قادرين على المنافسة مع العمالة الوافدة لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحد من التواجد المكثف للعمال الأجانب داخل البلدان العربية .

الملاحظ أنه خلال العام الماضى ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية تراجعت تحويلات العمال المهاجرين فى جميع أنحاء العالم سواء الأجانب أو العرب المتواجدين فى البلدان العربية وحتى تحويلات المهاجرين العرب فى أوربا وأمريكا واستراليا وكندا ولكن يجب ألا يفوتنا أن ننوه إلى أن تحويلات العمالة العربية داخل الوطن العربى أو فى البلدان الأجنبية قد ساهمت بشكل فعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان المرسلة للعمالة .

لجنة تقصى الحقائق

• من المفترض أن يصدر تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أوضاع العمال العرب فى الأراضى المحتلة والذى تعده بعثة من منظمة العمل الدولية وغالبا يكون غيه الكثير من المغالطات خلال الأيام القليلة القادمة كيف تسعى المنظمة لتصويب هذا الوضع ؟

نحن الآن نقوم بمراسلات مع الجهات المعنية فى كل من فلسطين ولبنان وسوريا لمدنا بالمعلومات التى على ضوئها سنتقدم بتقرير لمنظمة العمل الدولية خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى فى جنيف والمر خلال العام الحالى مختلف لأننا لدينا مساحة من الوقت ومن المتوقع أن نتلقى الردود التى طلبناها مع نهاية أبريل وسيتم إعداد التقرير خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل ليكون جاهزا للعرض على مؤتمر العمل الدولى فى يونيو .

• ما تعليقكم على وضع الحقوق والحريات النقابية فى العالم العربى ؟

الواقع يقول أن هناك تحسن كبير فى الحقوق والحريات النقابية فى الوطن العربى ولكن بعض المزايدين يرون أن كون وجود تنسيق وتفاهم بين المنظمات النقابية والحكومات نوع من السيطرة الحكومية أمر مغلوط فليس من الضرورى أن يكون التنظيم النقابى فى بلد ما على عداء مع الحكومة حتى يتم وصغه بالتنظيم المستقل فالقضايا والمصالح المشتركة هى التى تحدد التقارب أو التباعد بين الفريقين ولكن هناك تطور كبير على المستوى العربى فى هذا المجال والمنظمة تشجع أى تطور فى الحقوق والحريات النقابية حتى لو كان محدودا ونتطلع إلى ما هو اكبر والدليل على وجود تطور أنه تم منذ أيام قليلة الإعلان عن تأسيس اتحاد عمال بسلطنة عمان وهناك مشاورات مكثفة مع بعض الدول العربية التى ليس لديها تنظيمات نقابية للسماح بتأسيس هذه التنظيمات والنتائج مبشرة .

• هناك مطالبات دولية بالتعددية النقابية رأيكم فى هذه القضية ؟

التعددية بكل تأكيد ستحدث تفتيت لوحدة الحركة النقابية ولكن نحن من جانبنا نريد تعزيز وحدة الحركة النقابية العربية وليس من الضرورى أن نسعى إلى إنشاء كيانات نقابية عديدة لأن هذا الأمر قد يدخلنا فى قضية غاية فى الخطورة وهى أن التعددية التى يسعى البعض لتطبيقها قد تخلق حالة من الفوضى بحيث نجد أنفسنا أمام مطالب من كل جنسية من الجنسيات لموجودة بالوطن العربى لتأسيس منظمة نقابية خاصة بها وفى النهاية نحن ندعم المعايير التى تحافظ على حقوق العمال والالتزام بالعقد الموقع مع العامل .

مطلب مرفوض

• وما هو ردكم على مطالبات منظمة الهجرة الدولية بتجنيس العمال الأجانب فى الخليج ؟

فى الحقيقة هذا المطلب غريب وليس من حق أحد أن يفرض على الدول العربية مثل هذه المطالب غير المنطقية لأنه كما يعلم الجميع المهاجرون العرب الذين حصلوا على الجنسيات الأجنبية فى أوربا وأمريكا منذ سنوات طويلة يعانون من عنصرية الغرب ومن حين لأخر ترتفع المطالبات بإسقاط الجنسيات عنهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وحتى الذين لم يحصلوا على الجنسية يتعرضون لمضايقات لا حصر لها رغم تواجدهم بإقامات شرعية وهؤلاء لا يمثلون 1% من عدد السكان فى البلدان التى يتواجدون بها فكيف يتم تجنيس الأجانب فى بعض المجتمعات العربية والتى قد يصل فيها عدد الأجانب إلى ضعف عدد السكان الأصليين وبالتالى من حق دول مجلس التعاون أن ترفض هذا الأمر وقد أثرنا هذه القضية مع برنسون ماكينلى مدي عام منظمة الهجرة الدولية وأفهمناه أن الأجانب المتواجدون بالخليج يتواجدون بشكل مؤقت حتى وإن طالت فترة إقامتهم لأن وجودهم مرهون بالفترة التى تتاح لهم فيها الوظيفة فقط والبلدان العربية لا تمثل لهذا العمالة وطن بديل والذهاب إلى هذه الدول مرتبط بالعمل فإذا بقى العمل بقى الشخص وإذا انتهى العمل انتهت فترة الإقامة وكلنا يلحظ أن منح الجنسية فى البلدان الأجنبية معقد للغاية وبالتالى نحن لا نقبل أن يفرض أحد علينا شروطه فى هذا الاتجاه

• لا يزال نظام الكفيل من الأمور التى تمثل إحراجا مستمر للدول العربية المستقبلة للعمالة فى منطقة الخليج داخل منظمة العمل الدولية كيف ترون مصير هذا النظام ؟

نظام الكفيل فى طريقه إلى الزوال والغالبية العظمى تتجنب استخدام لفظ الكفيل فى التشغيل وإنما أصبح الاسم صاحب عمل والحكومات لم ترتكب أى مخالفة فيما يتعلق بنظام الكفيل ولكنها نقلت المسئولية إلى بعض الأشخاص ولكنهم أساءوا استخدام النظام وكل المشكل الناجمة عن نظام الكفيل حالات فردية لأشخاص افتروا على العمال البسطاء ولكن هناك حاليا حالة من الحراك المجتمعى لتدارك هذا الأمر حيث أعلنت البحرين عن إلغائه وكذلك الحال فى الكويت بنسبة كبيرة ويجرى حاليا البحث عن آلية بديلة لتنظيم لوضع التشغيل فى البلدان المستقبلة للعمالة والتوجه العام يسير حاليا فى اتجاه آخر بعيد ا عن نظام الكفيل ودول الخليج وهى أكبر مستورد للعمالة فى المنطقة العربية من حقها أن تضع الآليات التى تضمن أمنها واستقرارها وتنظيم عمليات انتقال العمال داخل أسواق العمل الخاصة بها

نحن الآن فى مرحلة انتقالية ولكن يجرى دراسة إجراءات إدارية معينة لاستبدال نظام الكفيل وتنظيم حركة العمالة داخل أسواق العمل وهذا توجه عام من جانب الدول المستقبلة للعمالة وليس له علاقة بما يتردد حول وجود ضغوط من منظمة العمل الدولية على الدولة المستقبلة للعمالة لإلغاء هذا النظام .

الحلقة الأضعف

• وكيف تنظرون إلى قضية تشغيل النساء فى البلدان العربية ؟

عمالة النساء هى الحلقة الأضعف فى منظومة التشغيل والتنمية بالدول العربية ففى الوقت الذى زادت فيه نسبة التعليم بين النساء فى الوطن العربى إلا أن هناك بعض القيود الاجتماعية على عمل المرأى فى بعض المجتمعات العربية بجانب أن هناك الكثيرين من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لا يفضلون تشغيل النساء بسبب المزايا الكثيرة التى تحصل عليها المرأة مثل أجازات الوضع والرضاعة وبالتالى فنسبة البطالة بين النساء العربيات تتجاوز 26 % وفى بعض الدول تزيد النسبة عن 60 % .