ورشة عمل حول ” القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة “

• تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالآتي :-
  1. أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
  2. ضرورة مشاركة القطاع الخاص في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على العلاقة بين التدريب والتأهيل والارتقاء بالسياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وقضايا التشغيل ، لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات التكنولوجية .
  3. أهمية الحوار الاجتماعي بين منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.
  4. أهمية نشر ثقافة الريادة وصقل المهارات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية.
  5. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
  6. دور القطاع الخاص في تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج ، لجنى ثمار ومكاسب بناء علاقات قوية ترتكز على مزج قوة رأس المال المادي بقوة رأس المال البشري .
  7. تعظيم دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي والمائي .
  8. الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص للأضطلاع بمسئولياته الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

1. المناخ الأنسب للاستثمار والعمل على توفير بيئة حاضنة لقطاع خاص مستدام .
2. موائمة السياسات الوطنية مع الأهداف التنموية والموارد المتاحة ومتطلبات العمل السائدة .
3. تنمية المناطق الداخلية والنائية وتوفير مزيد من فرص العمل المستدامة بالمجتمعات المحلية والنائية.
4. رؤية الشباب في المفاهيم المعاصرة لمناهج التنمية وريادة الأعمال .
5. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع وتطبيق نماذج تنموية مناسبة.
6. القطاع الخاص الزراعي الواقع وآفاق المستقبل .
7. تنشيط الحوار الاجتماعي للتوافق حول سياسات وخطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وطرق التطبيق الفعال .
8. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
9. التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها ومرونتها للتغيرات المأمولة للقطاع الخاص .

يستفيد من أعمال الورشة السادة المسؤولين والمعنيين عن قضايا التنمية بالإدارات الحكومية بوزارة القوى العاملة المصرية ، وكذا المسئولين عن نفس الإدارات باتحاد الصناعات المصرية واتحاد العمال على مستوى جمهورية مصر العربية  ، فضلاً عن السادة المسؤولين بقطاع العلاقات الخارجية والدولية بالوزارة وأطراف الإنتاج الاخرى .

اضغط هنا