السيد – أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية يصدر بيانا بمناسبة إطلاق التقرير العربى الثالث حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية
السيد – أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية يصدر بيانا بمناسبة إطلاق التقرير العربى الثالث حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية من عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يوم 24 سبتمبر/ أيلول من هذا العام ..
تصدر منظمة العمل العربية تقريرها الثالث حول قضايا التشغيل والبطالة فى البلدان العربية
يمثل التقرير العربى للتشغيل أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية، التى دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة، خلال الأعوام الأخيرة، بواقع تقرير كل حولين إلى جمهرة المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية بشكل عام .
وقد صدر العدد الأول من التقرير العربى للتشغيل فى عام 2008، وتم إطلاقه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى مدينة القاهرة متضمناً خلفية معلوماتية ورؤية فكرية شاملة لقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية، تحت عنوان “نحو سياسات وآليات فاعلة” .
وصدر العدد الثانى فى عام 2010 وتم إطلاقه فى ضاحية ” قمرت ” بالجمهورية التونسية معالجا (قضايا ملحة) فى ذات الحقل الفكرى والعملى للتشغيل والبطالة .
وهذا هو العدد الثالث الذى حرصت منظمة العمل العربية على أن تجعله مواكباً للتغيرات الكبرى التى اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ولم تزل حتى لحظة إعداد هذا التقرير . والذى تركزت محاوره حول : “انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلاً ” ، حيث تناول المحور الأول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية بالاعتماد على ما تتضمنه قاعدة البيانات والمعلومات الاحصاءة بمنظمة الدول العربية، والمصادر الأخرى ذات الصلة .
وفى المحور الثانى تم معالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية فى المدى القصير والمدى الطويل، مع تركيز خاص على آثار التغيرات العربية الأخيرة على معدلات التشغيل والبطالة فى الدول العربية.
وجاء المحور الثالث ليتناول الانعكاسات الاجتماعية، من حيث نقص فرص العمالة فى القطاعين العام والخاص، وأثر الاضطرابات الأمنية، وبروز المطالب الفئوية والجهوية المختلفة، والجدل المثار حول تعديل أو تغيير الإطار التشريعى المنظم لقضايا العمل فى مختلف الدول العربية .
وفى المحور الرابع، يتناول التقرير الإجراءات التى تم اتخاذها أو الشروع فى اتخاذها خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية، من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الاصلاح الاقتصادى الحقيقى والعدالة الاجتماعية . وتم تقسيم الدول العربية لأغراض التحليل الى مجموعتين : تضم أولاهما تونس ومصر والأردن، بينما تشتمل الأخرى على مجموعة الدول الخليجية ذات الصلة .
أما المحور الخامس فقد ركز على وضع جملة تصورات حول (سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل)، متناولاً السياق العام المقترح لتوجهات السياسات، فى الإطار العربى والدولى، وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل. كما تناول المحور مقترحات عملية لسياسات تنموية وتشغيلية فى قطاعات ذات أهمية خاصة، وفى مقدمتها : التعليم الجامعى، والقطاع الزراعى، وتنمية المجتمعات المحلية . وانتهى المحور إلى وضع تصور لدفع التشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستديمة .
وفى المحور السادس (بناء قواعد التوافق المجتمعى المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعى) مناقشة علمية وعملية لقضية التوافق المجتمعى، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق الإصلاح والعدالة والسلم الاجتماعى، انطلاقاً من الحوار الاجتماعى المنظم بين أطراف الإنتاج الثلاثة . وقد ركز هذا المحور بصفة خاصة على أهمية الدور التنموى للدولة فى تحقيق التوافق، من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، سعياً إلى تعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، فى إطار مستديم من النمو والعدالة .
وجاء المحور السابع بعرض تحليلى حول (ملامح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة فى ضوء الاحتجاجات الشعبية) بتركيز خاص على الحالة التونسية . ويقدم المحور فى سياق عرضه لحالة الدراسة نماذج لسياسات التشغيل الناجعة، انطلاقاً من زيادة إيجاد فرص العمل وتأهيل وتدريب قوة العمل، وتحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى هذا السبيل، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
ثم إن المحور الثامن (التعاون العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة) يبدأ بتقديم عرض تحليلى مركز لواقع التعاون العربى فى مجال موضوع الدراسة، ويختتم بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة فى المجالات التنموية، ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية فى هذا الشأن .
هذا وقد أولت منظمة العمل العربية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة اهتماماً خاصاً ونوعيا لقضايا التشغيل حيث أنجزت العديد من القضايا الأساسية ذات الصلة بقضايا العمل والعمال يأتى فى مقدمتها العقد العربي للتشغيل، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني ، فضلا عن العديد من المؤتمرات والندوات القومية وورش العمل والدورات ذات الصلة .
وإذ تصدر المنظمة تقريرها الثالث حول البطالة والتشغيل في الدول العربية، فإنها تأمل أن تكون حصيلته ذات فائدة وجدوى كبيرة للمخططين وصانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين بهذا الموضوع.