ندوة ” سياسات التعليم التقني والتدريب المهني ودورها في تعزيز القدرة التنافسية ” فى تونس

    أدرجت منظمة العمل العربية في خطتها لعام 2018 ندوة قومية تحت عنوان “سياسات التعليم التقني والتدريب المهني فى الدول العربية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية” بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية خلال الفترة من ( 28- 30 يونيو / حزيران 2018 )، لتكريس وتفعيل برامج وسياسات لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربية، على طريق دعم خطة التنمية المستدامة 2030.

      تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحديات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة بين الشباب،وتبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في التصدي للتحديات التنموية التي تواجهها وفي مقدمتها الفقر والبطالة، حيث يمثلان أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فالواقع يشير إلى معدلات نمو غير كافية لخلق فرص العمل اللازمة، فضلاً عن أن أهم التحديات أمام توفير فرص عمل مناسبة هي عدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات قوى الانتاج ومؤسسات القطاع الخاص.

      ويمثل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في الوطن العربي ضرورة لازمة للتصدي لهذه التحديات، شريطة أن يتم ذلك في إطار وصف دقيق للمهن الفنية، ومعايير دقيقة لجودة مؤسسات التعليم التقني والفني وبرامجه، ووصف لمؤهلات ذلك التعليم والشهادات المتحصل عليها منه، وتحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية، سعيا لرسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، بما يقدم برامج التمكين الاقتصادية للشباب، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    تهدف الندوة  الى تعزيز دور منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية دور المنشآت الصغيرة ودعمها عن طريق بعث روح المبادرة،والتعرف على واقع جودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية وتطوير مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وتنمية قدرات كوادرها، كما تهدف الى الترويج لثقافة الريادة في الأعمال وتضمينها في برامج وتخصصات المؤسسات التعليمية وتيسير الانتقال من عالم التعليم إلى عالم العمل وكيفية الوصول الى فتح إمكانيات التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة.

     يشارك في الدورة التدريبية ممثلون عن وزارات التكوين المهني ووزرات العمل والتشغيل في الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.