ورشة عمل حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي”

تعقد الورشة في فندق رمادا بلازا ، قمرت ضواحي تونس، الجمهورية التونسية ، خلال الفترة من 9- 10/ 5 / 2018

ظهر الاقتصاد الاجتماعي و التضامني  كقطاع اقتصادي ثالث  إلى جانب القطاع العام والخاص، ويعتبر خيارا تنمويا لمواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال المساهمة في خلق فرص  العمل  واحتضان القطاعات الهشة وغير النظامية ، وهو يشمل كل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتي من أهمها التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية ، و التي تعمل في مجالات تحسين التعليم والصحة والبيئة والتنمية المجتمعية المحلية والتمويل الأصغر لمشروعات الأهالي ، وكذلك توفير مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المجتمع المحلي .

    ومن ناحية أخرى فإن المهتمين بمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات قد انتبهوا إلى وجود حجم ضخم من الرأس المال الاجتماعي  الذي يجب استثماره ، لإحداث التوازن الاقتصادي – الاجتماعي ،  وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام  2015   والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الفقر المدقع الذي يمثل اكبر تحديا تواجهه الإنسانية باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة بإبعادها الثلاث : الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

  و بالنظر  إلى تشتت النصوص التشريعية وغياب قانون إطاري ينظم هذا القطاع وعدم وجود تحديد واضح متفق عليه لماهية ومضمون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، واستجابة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق برغبة وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس في الإعداد لعقد ورشة عمل حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي ” ، وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي كلف أمانته الفنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية بصفتها صاحبة المبادرة، و بالتعاون مع الاتحاد التعاوني العربي ، تعقد هذه الورشة الهامة لمناقشة التصورات الأولية لوضع خطة عربية استرشادية ، بمختلف مكوناتها التشريعية والهيكلية والمؤسساتية والتمويلية  للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

الهدف العام
نحو وضع إطار تشريعي ومؤسسي  وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف و النتائج المنتظرة :

  • توحيد المبادرات العربية المتعددة ووضع إطار تشريعي استرشادي  موحد خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية ، يحدد هياكله وأدواته ويمكن من أداء دورة في المجتمع
  • وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من الاستفادة من تجارب الماضي وتضع الأسس السليمة للمستقبل .
  • وضع خطة عمل عربية لدعم المبادرات المقدمة والاستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان العربية وإحداث نماذج ابتكاريه لتجارب جديدة لفائدة الفئات الهشة من النساء والشباب بشكل خاص.
  • الخروج بتوجيهات لدراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في تجسيم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
  • الاستفادة من التجارب الناجحة عالميا وعربيا .
  • الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : المفاهيم – الأهداف – الآليات
  • القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية
  • استراتيجيات وآليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
  • دور الحوار الاجتماعي في ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( أطراف الإنتاج والإعلام).
  • تجارب عربية وعالمية رائدة .
  • وزارات الشئون الاجتماعية والعمل في الدول العربية.
  • منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية.
  • منظمات العمال في الدول العربية.
  • الاتحاد التعاوني العربي .
  • الاتحادات التعاونية في الدول العربية.
  • الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
  • اتحاد الغرف العربية
  • منظمة العمل الدولية.
  • منظمات دولية وعربية ذات صلة بالموضوع.
  • منظمة التعاون الإسلامي.
  • الاتحاد الأفريقي.
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
  • منظمة العمل العربية.
  • إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)
  • وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية.
  • المركز العربي لإدارات العمل والتشغيل
+
تقديم

ظهر الاقتصاد الاجتماعي و التضامني  كقطاع اقتصادي ثالث  إلى جانب القطاع العام والخاص، ويعتبر خيارا تنمويا لمواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال المساهمة في خلق فرص  العمل  واحتضان القطاعات الهشة وغير النظامية ، وهو يشمل كل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتي من أهمها التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية ، و التي تعمل في مجالات تحسين التعليم والصحة والبيئة والتنمية المجتمعية المحلية والتمويل الأصغر لمشروعات الأهالي ، وكذلك توفير مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المجتمع المحلي .

    ومن ناحية أخرى فإن المهتمين بمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات قد انتبهوا إلى وجود حجم ضخم من الرأس المال الاجتماعي  الذي يجب استثماره ، لإحداث التوازن الاقتصادي – الاجتماعي ،  وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام  2015   والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الفقر المدقع الذي يمثل اكبر تحديا تواجهه الإنسانية باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة بإبعادها الثلاث : الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

  و بالنظر  إلى تشتت النصوص التشريعية وغياب قانون إطاري ينظم هذا القطاع وعدم وجود تحديد واضح متفق عليه لماهية ومضمون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، واستجابة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق برغبة وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس في الإعداد لعقد ورشة عمل حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي ” ، وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي كلف أمانته الفنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية بصفتها صاحبة المبادرة، و بالتعاون مع الاتحاد التعاوني العربي ، تعقد هذه الورشة الهامة لمناقشة التصورات الأولية لوضع خطة عربية استرشادية ، بمختلف مكوناتها التشريعية والهيكلية والمؤسساتية والتمويلية  للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

+
الأهداف

الهدف العام
نحو وضع إطار تشريعي ومؤسسي  وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف و النتائج المنتظرة :

  • توحيد المبادرات العربية المتعددة ووضع إطار تشريعي استرشادي  موحد خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية ، يحدد هياكله وأدواته ويمكن من أداء دورة في المجتمع
  • وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من الاستفادة من تجارب الماضي وتضع الأسس السليمة للمستقبل .
  • وضع خطة عمل عربية لدعم المبادرات المقدمة والاستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان العربية وإحداث نماذج ابتكاريه لتجارب جديدة لفائدة الفئات الهشة من النساء والشباب بشكل خاص.
  • الخروج بتوجيهات لدراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في تجسيم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
  • الاستفادة من التجارب الناجحة عالميا وعربيا .
+
المحاور
  • الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : المفاهيم – الأهداف – الآليات
  • القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية
  • استراتيجيات وآليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
  • دور الحوار الاجتماعي في ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( أطراف الإنتاج والإعلام).
  • تجارب عربية وعالمية رائدة .
+
الجهات المشاركة
  • وزارات الشئون الاجتماعية والعمل في الدول العربية.
  • منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية.
  • منظمات العمال في الدول العربية.
  • الاتحاد التعاوني العربي .
  • الاتحادات التعاونية في الدول العربية.
  • الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
  • اتحاد الغرف العربية
  • منظمة العمل الدولية.
  • منظمات دولية وعربية ذات صلة بالموضوع.
  • منظمة التعاون الإسلامي.
  • الاتحاد الأفريقي.
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
+
الجهات المعنية بالتنفيذ
  • منظمة العمل العربية.
  • إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)
  • وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية.
  • المركز العربي لإدارات العمل والتشغيل
+
التقرير الختامي