ورشة عمل حول ” القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة “

تعقد الورشة في فندق شيراتون القاهرة – جمهورية مصر العربية ، فى الفترة من 26 – 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 .

تتولى منظمة العمل العربية تنظيم هذه الورشة لصالح أطراف الإنتاج في جمهورية مصر العربية بالتنسيق والتعاون مع  وزارة القوى العاملة بمشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة

تضمنت خطة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 سبعة عشرة هدفاً ، وتتميز هذه الاهداف بتوسع نطاقها لمعالجة العناصر المترابطة للتنمية المستدامة والمتعلقة بالنمو الاقتصادي والأدماج الاجتماعي وحماية البيئة ، وهي خطة طموحة تمثل توجهات العالم ومختلف مكونات المجتمع الدولي ، للعمل من أجل أن ينعم جميع البشر في العالم بحقوقهم في العمل والازدهار والرفاه ، تأكيداً على أن غاية التنمية ووسيلتها هو الانسان ، حيث تصدرت عملية القضاء على الفقر قائمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 مع أهداف أخرى ذات أولوية مثل محاربة عدم المساواة والظلم وتغير المناخ وتوفير فرص العمل اللائق والأمن والأستقرار للجميع ، نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تمحورت حولها مهام واختصاصات منظمة العمل العربية مما يزيد من أهمية دورها للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقطارنا العربية .

وفي هذا الإطار نرى أن مشاركة أصحاب الأعمال مع الشركاء الاجتماعيين في صياغة استراتيجيات التنمية ضرورة جوهرية ومهمة  .

وانطلاقاً من اهتمامات منظمة العمل العربية ، وتأكيدها المستمر على دور القطاع الخاص الحاسم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وعملها الدائم لإعلاء قيمة هذا القطاع وإعطائه مكانة متقدمة في مضامين التنمية العربية يتم تنفيذ هذا النشاط لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة حول ” دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة ” تأكيداً للتعاون  الهادف والبناء مع وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربيـــة

  • تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالآتي :-
    1. أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
    2. ضرورة مشاركة القطاع الخاص في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على العلاقة بين التدريب والتأهيل والارتقاء بالسياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وقضايا التشغيل ، لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات التكنولوجية .
    3. أهمية الحوار الاجتماعي بين منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.
    4. أهمية نشر ثقافة الريادة وصقل المهارات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية.
    5. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
    6. دور القطاع الخاص في تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج ، لجنى ثمار ومكاسب بناء علاقات قوية ترتكز على مزج قوة رأس المال المادي بقوة رأس المال البشري .
    7. تعظيم دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي والمائي .
    8. الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص للأضطلاع بمسئولياته الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
  1. المناخ الأنسب للاستثمار والعمل على توفير بيئة حاضنة لقطاع خاص مستدام .
  2. موائمة السياسات الوطنية مع الأهداف التنموية والموارد المتاحة ومتطلبات العمل السائدة .
  3. تنمية المناطق الداخلية والنائية وتوفير مزيد من فرص العمل المستدامة بالمجتمعات المحلية والنائية.
  4. رؤية الشباب في المفاهيم المعاصرة لمناهج التنمية وريادة الأعمال .
  5. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع وتطبيق نماذج تنموية مناسبة.
  6. القطاع الخاص الزراعي الواقع وآفاق المستقبل .
  7. تنشيط الحوار الاجتماعي للتوافق حول سياسات وخطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وطرق التطبيق الفعال .
  8. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
  9. التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها ومرونتها للتغيرات المأمولة للقطاع الخاص .

يستفيد من أعمال الورشة السادة المسؤولين والمعنيين عن قضايا التنمية بالإدارات الحكومية بوزارة القوى العاملة المصرية ، وكذا المسئولين عن نفس الإدارات باتحاد الصناعات المصرية واتحاد العمال على مستوى جمهورية مصر العربية  ، فضلاً عن السادة المسؤولين بقطاع العلاقات الخارجية والدولية بالوزارة وأطراف الإنتاج الاخرى .

+
تقديم

تضمنت خطة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 سبعة عشرة هدفاً ، وتتميز هذه الاهداف بتوسع نطاقها لمعالجة العناصر المترابطة للتنمية المستدامة والمتعلقة بالنمو الاقتصادي والأدماج الاجتماعي وحماية البيئة ، وهي خطة طموحة تمثل توجهات العالم ومختلف مكونات المجتمع الدولي ، للعمل من أجل أن ينعم جميع البشر في العالم بحقوقهم في العمل والازدهار والرفاه ، تأكيداً على أن غاية التنمية ووسيلتها هو الانسان ، حيث تصدرت عملية القضاء على الفقر قائمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 مع أهداف أخرى ذات أولوية مثل محاربة عدم المساواة والظلم وتغير المناخ وتوفير فرص العمل اللائق والأمن والأستقرار للجميع ، نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تمحورت حولها مهام واختصاصات منظمة العمل العربية مما يزيد من أهمية دورها للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقطارنا العربية .

وفي هذا الإطار نرى أن مشاركة أصحاب الأعمال مع الشركاء الاجتماعيين في صياغة استراتيجيات التنمية ضرورة جوهرية ومهمة  .

وانطلاقاً من اهتمامات منظمة العمل العربية ، وتأكيدها المستمر على دور القطاع الخاص الحاسم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وعملها الدائم لإعلاء قيمة هذا القطاع وإعطائه مكانة متقدمة في مضامين التنمية العربية يتم تنفيذ هذا النشاط لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة حول ” دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة ” تأكيداً للتعاون  الهادف والبناء مع وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربيـــة

+
أهداف الورشة
  • تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالآتي :-
    1. أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
    2. ضرورة مشاركة القطاع الخاص في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على العلاقة بين التدريب والتأهيل والارتقاء بالسياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وقضايا التشغيل ، لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات التكنولوجية .
    3. أهمية الحوار الاجتماعي بين منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.
    4. أهمية نشر ثقافة الريادة وصقل المهارات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية.
    5. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
    6. دور القطاع الخاص في تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج ، لجنى ثمار ومكاسب بناء علاقات قوية ترتكز على مزج قوة رأس المال المادي بقوة رأس المال البشري .
    7. تعظيم دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي والمائي .
    8. الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص للأضطلاع بمسئولياته الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
+
المحاور الأساسية
  1. المناخ الأنسب للاستثمار والعمل على توفير بيئة حاضنة لقطاع خاص مستدام .
  2. موائمة السياسات الوطنية مع الأهداف التنموية والموارد المتاحة ومتطلبات العمل السائدة .
  3. تنمية المناطق الداخلية والنائية وتوفير مزيد من فرص العمل المستدامة بالمجتمعات المحلية والنائية.
  4. رؤية الشباب في المفاهيم المعاصرة لمناهج التنمية وريادة الأعمال .
  5. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع وتطبيق نماذج تنموية مناسبة.
  6. القطاع الخاص الزراعي الواقع وآفاق المستقبل .
  7. تنشيط الحوار الاجتماعي للتوافق حول سياسات وخطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وطرق التطبيق الفعال .
  8. المسئوليات الاجتماعية للقطاع الخاص .
  9. التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها ومرونتها للتغيرات المأمولة للقطاع الخاص .
+
الجهات المشاركة والمستفيدة

يستفيد من أعمال الورشة السادة المسؤولين والمعنيين عن قضايا التنمية بالإدارات الحكومية بوزارة القوى العاملة المصرية ، وكذا المسئولين عن نفس الإدارات باتحاد الصناعات المصرية واتحاد العمال على مستوى جمهورية مصر العربية  ، فضلاً عن السادة المسؤولين بقطاع العلاقات الخارجية والدولية بالوزارة وأطراف الإنتاج الاخرى .

+
التقرير الختامي