استقبل معالي السيد/ سمير سعيد مراد- وزير العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية، سعادة السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال زيارته للمملكة، حيث بحثا سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، إضافة إلى ترتيبات عقد المنتدى العربي الثاني حول دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل “تمكين وتشغيل” الذي تنظمة منظمة العمل العربية مع منظمة العمل الدولية وغرفة صناعة الأردن في العاصمة الأردنية . 
تحت رعاية معالي الدكتور/ محمد كبارة – وزير العمل بالحمهورية اللبنانية، وحضور سعادة السيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، والسيد الدكتور/ ابراهيم العبدالله رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والسيد الدكتور/ بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام فى لبنان والسيد/ غسان غصن –الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، أفتتحت أعمال الندوة القومية حول « آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية، صباح يوم الأثنين الموافق 9 يوليو تموز 2018، بحضور “61” مشارك من أطراف الانتاج فى الدول العربية .
بدأ سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد/ فايز علي المطيري، كلمته بالترحيب بالحضورالمشاركين بأعمال الندوة والتي تجمع ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة فى الدول العربية، موجهاً الشكروالامتنان لمعالي السيد الدكتور/ محمد كبارة لرعايته وحضوره الكريم لأعمال هذا النشاط، كما وجهه الشكروالتقدير للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على تعاونهم مع منظمة العمل العربية في تنفيذ هذه الندوة التي تهدف إلى التنسيق والحشد نحو رؤية عربية موحدة لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في أسواق العمل، والسعي لتضمين قضاياهم ضمن أولويات برامج التنمية المستدامة 2030 والتي يأتي انعقادها مواكباً لدور منظمة العمل العربية في تحليل ومتابعة آليات المتغيرات الأقتصادية والإجتماعية والسياسية على محددات وسياسات أسواق العمل العربية وما صاحبه من التوجه نحو إقتصاد المعرفة، مما يتطلب إيجاد آليات جديدة لصياغة سياسات تشغيل تستجيب للمتطلبات التي فرضتها التطورات السياسية والإقتصادية الاخيرة/ وفقاً لما انتهى إليه تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية التى عرض في الدورة “45” في إبريل 2018، تحت عنوان ” ديناميكية أسواق العمل العربية : التحولات ومسارات التقدم “ .
نوه “المطيري” في كلمته إلى ظهور بعض المهن الجديدة والتى تقدم فرصاً حقيقية لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة إذا ما تمكننا من تحديث منظومة التدريب المهني والتقني في اتجاه بناء وتطوير برامج ومضامين للتدريب على المهن الجديدة وتسهيل الانتقال إليها لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية الحديثة لاسواق العمل في الدول العربية .
أشار سعادة السيد/ فايز المطيري في كلمته إلى أن القوانين هي عنوان الحقوق ومصدرها وهو ما يفسر اهتمام منظمة العمل العربية بتطوير التشريعات في الدول العربية وفقا للمعطيات الجديدة لأسواق العمل وذلك من خلال متابعة مواءمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة ونذكر منها إتفاقية العمل العربية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين ، والتي حددت أنواع الإعاقة ، والتزامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم ليكونوا قادرين على ممارسة العمل الملائم لهم ، والعمل على إدماجهم في المجتمع والقضاء على كل مظاهر العزل والتهميش من خلال النص على ذلك في تشريعات العمل الوطنية ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترجمة الحقوق إلى واقعع يتساوى فيه الافراد بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والاقصاء .
في ختام كلمته تمني “المطيري” النجاح لأعمال الندوة وأن تتوصل إلى توصيات يسهل أن ترى طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
عرفاناً وتقديراً من منظمة العمل العربية لجهودهم ، قدم سعادة السيد/ المدير العام في نهاية حفل الافتتاح درع منظمة العمل العربية لكل من معالي الدكتور/ محمد كبارة – وزير العمل بالحمهورية اللبنانية، والسيد الدكتور/ بشارة الأسمر- رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان والسيد الدكتور/ ابراهيم العبدالله- رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة، ندوة قومية تعقدها منظمة العمل العربية في بيروت الجمهورية اللبنانية خلال الفترة 9 – 11 يوليو/ تموز 2018 لتحقيق مزيد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة ، والتأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومشاركتهم في سوق العمل ، وإعمالاً لما نصت عليه كافة الاتفاقيات العربية والدولية بشأن تعزيز وحماية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من منظور حقوقي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة في تنمية ونهضة المجتمع.
ونظراً لأن الواقع العملي يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في التمتع بحقوقهم في الاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظيف، وحرية التنقل والمشاركة في الحياة السياسية ، والحماية الاجتماعية ، اضافة إلى الأوضاع غير المستقرة لأسواق العمل العربية بفعل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي أثرت وبشكل كبير على أوضاع العمال بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص … وهو ما يقتضي تضافر الجهود لتكريس احترام هذه الحقوق وحمايتها وتفعيلها،
لذا إرتأت منظمة العمل العربية ضرورة عقد هذه الندوة القومية الهامة تجسيداً لاهتمامها بتنظيم وتطوير آليات أسواق العمل بما يتلائم مع كافة شرائح العمال وفي مقدمتهم الاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على وضع هذه الفئة في خطة التنمية المستدامة 2030 ، والعمل على تعزيز نهج الحماية الاجتماعية لحقوقهم و مناقشة كيفية استثمار الفرص التي تتيحها الانماط الجديدة للعمل في النهوض بأوضاعهم ، والوقوف على أوضاع النساء ذوات الاعاقة في سوق العمل .
يشارك في أعمال الندوة ممثلون عن وزارات العمل فى الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.
أدرجت منظمة العمل العربية في خطتها لعام 2018 ندوة قومية تحت عنوان “سياسات التعليم التقني والتدريب المهني فى الدول العربية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية” بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية خلال الفترة من ( 28- 30 يونيو / حزيران 2018 )، لتكريس وتفعيل برامج وسياسات لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربية، على طريق دعم خطة التنمية المستدامة 2030.
تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحديات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة بين الشباب،وتبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في التصدي للتحديات التنموية التي تواجهها وفي مقدمتها الفقر والبطالة، حيث يمثلان أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فالواقع يشير إلى معدلات نمو غير كافية لخلق فرص العمل اللازمة، فضلاً عن أن أهم التحديات أمام توفير فرص عمل مناسبة هي عدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات قوى الانتاج ومؤسسات القطاع الخاص.
ويمثل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في الوطن العربي ضرورة لازمة للتصدي لهذه التحديات، شريطة أن يتم ذلك في إطار وصف دقيق للمهن الفنية، ومعايير دقيقة لجودة مؤسسات التعليم التقني والفني وبرامجه، ووصف لمؤهلات ذلك التعليم والشهادات المتحصل عليها منه، وتحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية، سعيا لرسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، بما يقدم برامج التمكين الاقتصادية للشباب، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تهدف الندوة الى تعزيز دور منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية دور المنشآت الصغيرة ودعمها عن طريق بعث روح المبادرة،والتعرف على واقع جودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية وتطوير مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وتنمية قدرات كوادرها، كما تهدف الى الترويج لثقافة الريادة في الأعمال وتضمينها في برامج وتخصصات المؤسسات التعليمية وتيسير الانتقال من عالم التعليم إلى عالم العمل وكيفية الوصول الى فتح إمكانيات التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة.
يشارك في الدورة التدريبية ممثلون عن وزارات التكوين المهني ووزرات العمل والتشغيل في الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.
“التقرير العربي للتشغيل” سلسلة تعد من أهم القضايا التي تبنتها منظمة العمل العربية،لأهميتها في تحقيق الإستفادة المثلى للمنطقة العربية، ” بغرض الحد من البطالة وتعزيز التشغيل وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية، و تشجيع التعاون والحوار والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( العمال وأصحاب الأعمال والحكومات ) ، وكذا توفير البيانات والمعلومات اللازمة حول أسواق العمل في الدول العربية.
فقد دأبت منظمة العمل العربية خلال الأعوام الأخيرة على إصدار تقرير عربي جامع حول التشغيل والبطالة في الدول العربية ابتداء من العام 2008 تحت عنوان “سلسلة تقارير التشغيل “، مستهدفة تكوين قاعدة معرفية موثقة إحصائيا ، تصلح أن تكون مرجعا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية، ومصدرا معلوماتيا مفيدا للباحثين والخبراء ، بالإضافة إلى كون التقرير أداة مهمة بيد قادة الرأي في المجتمع لتحقيق المعرفة المستنيرة بالقضايا محل اهتمام التقرير، حيث أن منظمة العمل العربية تسعى إلى أن يكون التقرير العربي للتشغيل أحد الوسائط المهمة في عملية بناء الأسس الضرورية للحوار المنتج والمتكافئ بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) ، ولتحقيق التوافق المجتمعي كقوة فاعلة في مضمار تعبئة موارد المجتمع على طريق التنمية الشاملة .
وقد أصدرت خمس تقارير سابقة على النحو التالي :
التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة : نحو سياسات وآليات فاعلة 2008
التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة : قضايا ملحة 2010
التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة : إنعكاسات الإحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة …. حاضراً ومستقبل 2012
التقرير العربى الرابع حول التشغل والبطالة : آفاق جديدة للتشغيل 2014
التقرير العربي الخامس حول دعم القدرة التنافسية لتعزيز القابلية للتشغيل 2016
وإيماناً من منظمة العمل العربية بقضية التشغيل ومواجهة البطالة لما لها من أهمية وتتواصل أصدار تقارير التشغيل، فها هي تطلق التقرير السادس للتشغيل تحت عنوان ” أسواق العمل العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل” برعاية كريمة من دولة السيد/ يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم 27 يونيو / حزيران 2018 فى الجمهورية التونسية .
يتناول التقرير تسع محاور ترتبط بأسواق العمل في الدول العربية والتوجهات المستقبلية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وابعادها المرتبطة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية دون اغفال لأهمية التدريب التقني والمهني وسرعة التطورات التكنولوجية كما يتناول بشيء من الاسهاب أهمية الاقتصاد الأخضر والازرق ليكونا معينين لتوفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة نظرا لما يتمتع به وطننا العربي من ثروات وخيرات من حيث الأراضي الشاسعة والانهار والمحيطات فضلا عن موضوع الهجرة العربية والتنقل
اختار العالم 12 يونيو/ حزيران من كل عام يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل المزيد من الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية سواء الحكومات ومؤسسات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.
وفي هذه المناسبة العالمية اصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) البيان التالي:
تأكيدا على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل عامة ومكافحة عمل الأطفال خاصة،
واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة نحو تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025،
وإدراكا من واقع المسؤولية الإنسانية والمهنية نحو العمل لمواجهة كافة التحديات وتوفير كافة الفرص لحماية الأجيال القادمة وإنفاذ حقوقهم الفضلى،
وحيث شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، التي أدت إلى نزوح وتشريد السكان، مما أدى إلى موجة جديدة لعمل الأطفال.
وتواجه المنطقة العربية قضايا وتحديات إجتماعية إقتصادية مشتركة فيما يتعلق بعمل الأطفال مثل: تحسين القدرة على متابعة أماكن العمل؛ زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والإستغلال التجاري الجنسي وإستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال الخطرة؛ تحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية.
وهو الأمر الذي حدى بالجامعة العربية إلى إصدار “دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية”، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، والتي أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة، ويشكل عمل الأطفال نسبة لا يستهان بها بين اللاجئين والسكان النازحين داخليًا وارتفاع ملحوظ في نسبة العاملين في الشوارع. وأشارت الدراسة أيضًا إلى زيادة في تجنيد الأطفال وإستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواءً من بين السكان المحليين أو اللاجئين،
ولا يزال عمل الأطفال في مجال الزراعة يشكل ظاهرة في العديد من البلدان العربية، وخاصة في المزارع الأسرية والمؤسسات العائلية. وفي إطار وضع اللاجئين الهائل أصبح من أكثر الأشكال إنتشارًا وإستغلاليةً، ليصل إلى حد خصائص الرق والاستعباد والسخرة.
ويظهر عمل الأطفال في المجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على التعليم والحماية الإجتماعية ، ويزيد التعرض للصدمات مثل النزاع المسلح وتهجير السكان من ضعف الأسر ويؤدي إلى تفاقم العوامل المؤدية إلى تشغيل الأطفال.
في خضم أزمة اللاجئين الحالية، فإن تعزيز أطر الحماية الوطنية يفيد كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كل هذا، إلى جانب المخاطر والآثار الضارة لعمل الأطفال، يدعو إلى مجموعة من التدخلات السياسية الشاملة التي تهدف إلى تحسين إطار الحوكمة المتعلق بعمل الأطفال، لتعزيز سبل العيش الكريم ، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الضعف الإقتصادي والإجتماعي وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟنزاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.
وتعد هذه الدراسة الإقليمية، التي ستطلق في مطلع شهر يوليو/تموز 2018 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وبحضور المسؤولين المعنيين والمنظمات الإنمائية وشخصيات عامة والأطراف ذوي العلاقة بقضايا عمل الأطفال ووسائل الإعلام، خطوة علمية نحو تحفيز الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تكثيف جمع البيانات حول عمل الأطفال، ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتمهيد لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة الإنتهاك غير المقبول لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وللمساعدة في تصميم البرامج التي يمكن أن تساعد على إيجاد مستقبل مشرق لهم فإن أطفالنا مستقبلنا.
إنتخب المشاركون في أعمال الدورة “107” لمؤتمر العمل الدولي ( حكومات – أصحاب أعمال وعمال)، معالي السيد / سمير سعيد مراد – وزير العمل – المملكة الاردنية الهاشمية ،رئيساً للمؤتمر التي إنطلقت فعالياته في جنيف يوم الأثنين الموافق 28/5/2018، وانتخب المؤتمر أيضاً نواباً للرئيس هم، السفير/ جو جاك الميجير – سويسرا عن فريق الحكومات والسيد/ خليفة خميس مطر عضو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل نائبا لرئيس أعمال الدورة”107″ للمؤتمر- رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة – دولة الامارات العربية المتحدة عن فريق أصحاب العمل والسيدة/ اكيكو جونو – اليابان عن فريق العمال.
ترأس معالي الوزير/ سمير مراد والسيد/ خليفة مطر إدارة جلسات المؤتمر وفقاً للنظام المتبع فى منظمة العمل الدولية، حيث نوقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض على الدورة المنعقدة حول ” مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة الذى يأتى في إطار إطلاق مبادرة مئوية المرأة في العمل، إحدى المبادرات السبع بمناسبة المئوية الأولى لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى التقارير المطروحة على جدول الأعمال من أهمها الحوار الاجتماعي، والقضاء على العتف، والتحرش فى عالم العمل،وتقارير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحديات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة بين الشباب. وتبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في التصدي للتحديات التنموية التي تواجهها وفي مقدمتها الفقر والبطالة، حيث يمثلان أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة. فالواقع يشير إلى معدلات نمو غير كافية لخلق فرص العمل اللازمة، فضلاً عن أن أهم التحديات أمام توفير فرص عمل مناسبة هي عدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات قوى الانتاج ومؤسسات القطاع الخاص.
ويمثل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في الوطن العربي ضرورة لازمة للتصدي لهذه التحديات، شريطة أن يتم ذلك في إطار وصف دقيق للمهن الفنية، ومعايير دقيقة لجودة مؤسسات التعليم التقني والفني وبرامجه، ووصف لمؤهلات ذلك التعليم والشهادات المتحصل عليها منه، وتحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية، سعيا لرسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، بما يقدم برامج التمكين الاقتصادية للشباب، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في ضوء ما تقدم أدرجت منظمة العمل العربية في خطتها لهذا العام هذه الندوة القومية ويسعدها ان تنفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، ضمن دور المنظمة الفاعل لتكريس وتفعيل برامج وسياسات لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربية، على طريق دعم خطة التنمية المستدامة 2030.
تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحديات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة بين الشباب. وتبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في التصدي للتحديات التنموية التي تواجهها وفي مقدمتها الفقر والبطالة، حيث يمثلان أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة. فالواقع يشير إلى معدلات نمو غير كافية لخلق فرص العمل اللازمة، فضلاً عن أن أهم التحديات أمام توفير فرص عمل مناسبة هي عدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات قوى الانتاج ومؤسسات القطاع الخاص.
ويمثل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في الوطن العربي ضرورة لازمة للتصدي لهذه التحديات، شريطة أن يتم ذلك في إطار وصف دقيق للمهن الفنية، ومعايير دقيقة لجودة مؤسسات التعليم التقني والفني وبرامجه، ووصف لمؤهلات ذلك التعليم والشهادات المتحصل عليها منه، وتحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية، سعيا لرسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، بما يقدم برامج التمكين الاقتصادية للشباب، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في ضوء ما تقدم أدرجت منظمة العمل العربية في خطتها لهذا العام هذه الندوة القومية ويسعدها ان تنفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، ضمن دور المنظمة الفاعل لتكريس وتفعيل برامج وسياسات لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربية، على طريق دعم خطة التنمية المستدامة 2030.
تعقد الندوة بالجمهورية التونسية (فندق رمادا بلازا قمرت) خلال الفترة من 28 – 30 يونيو/ حزيران 2018
بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس
وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس
العنوان: 10 شارع اولاد خفوز 1002 تونس
تليفون: 0021671798196 -0021671791331
فاكس: 0021671794615
البريد الإلكتروني: webmaster@mfpe.gov.tn
منسق وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس:
السيدة / وجدان بن عياد
هاتف جوال المنسق 0021622603107
منظمة العمل العربية
– العنـــوان: 7 ميدان المساحة – الدقي – الجيزة – القاهرة / جمهورية مصر العربية
– ص. ب : (814) القاهرة / الرمز البريدي (11511)
– هاتــــــف: 731 / 721 / 33362719 (00202)
– فاكــــــس: 7484902 3-(00202)
– بريد إلكتروني: alo@alolabor.org
السيد / محمد شريف
بريد الكتروني : m.sherif@alolabor.org
جوال: 0020201001618459
السيدة / رباب طلعت حامد
بريد الكتروني: rabab@alolabor.org
جوال: 00201001666317
وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس
العنوان: 10 شارع اولاد خفوز 1002 تونس
تليفون: 0021671798196 -0021671791331
فاكس: 0021671794615
البريد الإلكتروني: webmaster@mfpe.gov.tn
منسق وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس:
السيدة / وجدان بن عياد
هاتف جوال المنسق 0021622603107
منظمة العمل العربية
– العنـــوان: 7 ميدان المساحة – الدقي – الجيزة – القاهرة / جمهورية مصر العربية
– ص. ب : (814) القاهرة / الرمز البريدي (11511)
– هاتــــــف: 731 / 721 / 33362719 (00202)
– فاكــــــس: 7484902 3-(00202)
– بريد إلكتروني: alo@alolabor.org
السيد / محمد شريف
بريد الكتروني : m.sherif@alolabor.org
جوال: 0020201001618459
السيدة / رباب طلعت حامد
بريد الكتروني: rabab@alolabor.org
جوال: 00201001666317
