الجمعة 21 سبتمبر 2018

تعتبر معايير العمل العربية  العمود الفقري لأنشطة منظمة العمل العربية ومن أهم مرتكزات ووسائل عملها لبلوغ أهدافها ونشر رسالتها ، حيث تهدف معايير العمل العربية إلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والضمان الإجتماعي وكافة الحقوق الاساسية في مجال العمل ، ومن ثم تساهم في تحقيق التقارب التدريجي لتشريعات العمل العربية وصولا إلى توحيدها ، وتكتسب معايير العمل العربية أهميتها من خلال  الحفاظ على حدود دنيا من الاحكام والحقوق لا ينبغي للتشريع أن يتجاهلها،  من هنا يأتي اهتمام المنظمة بالتعاون الثنائي مع الجهات المعنية في مجال معايير العمل  ، والتي تعتبر هذه الورشة التدريبية التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين،خلال الفترة من 17 – 19 سبتمبر/ أيلول 2018  إحدى حلقاته المتعلقة  بتدريب الكوادر العربية المختصة بمعايير العمل وتفعيل دورها وقدراتها في مجال متابعة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

تهدف الورشة إلى تفعيل الحوار بين منظمة العمل العربية والمعنيين في هذا المجال للوصول إلى فهم مشترك يجعل النشاط المعياري أكثر فاعلية وتأثيراً على تشريعات العمل ، وتطوير أداء المختصين بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية وفقاً للنماذج المحدثة وتعزيز التواصل مع لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة.

تعقد الورشة في دبي ،خلال الفترة من 17 – 19 سبتمبر / أيلول 2018

معايير العمل العربية تمثًّل العمود الفقري لأنشطة منظمة العمل العربية ، وتعتبر من أهم مرتكزات ووسائل عملها لبلوغ أهدافها ونشر رسالتها ، حيث تهدف معايير العمل العربية إلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والضمان الاجتماعي وكافة الحقوق الاساسية في مجال العمل ، ومن ثم تساهم في تحقيق التقارب التدريجي لتشريعات العمل العربية وصولا إلى توحيدها أو تقاربها ، وتكتسب معايير العمل العربية أهميتها من خلال  الحفاظ على حدود دنيا من الاحكام والحقوق لا ينبغي للتشريع أن يتجاهلها ، وبالتالي  فإن كل تراجع أو تباطؤ عن تعزيز النشاط المعياري للمنظمة واستكمال احكام المعايير لتكوّن ” موسوعة عـمل عـربية “ سوف يؤثر سلبا على مجمل حقوق ومكتسبات القوى العاملة العربية .

من هنا يأتي اهتمام المنظمة  بالتعاون الثنائي مع الجهات المعنية في مجال معايير العمل  ، والتي تعتبر ورشة العمل هذه إحدى حلقاته المتعلقة  بتدريب الكوادر العربية المختصة بمعايير العمل وتفعيل دورها وقدراتها في مجال متابعة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

  • تفعيل الحوار بين منظمة العمل العربية والدول الاعضاء للوصول إلى فهم مشترك يجعل النشاط المعياري أكثر فاعلية وتأثيراً على تشريعات العمل العربية.
  • تطوير أداء المختصين بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية وفقاً للنماذج المحدثة وتعزيز التواصل مع لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة .
  • تعزيز قدرات الكوادر المعنية بمعايير العمل لدى أطراف الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة .
  • معايير العمل العربية : أهدافها – خصائصها – مراحل اعدادها – وسائل متابعتها .
  • الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء بشأن معايير العمل العربية .
  • دور معايير العمل العربية في ظل المتغيرات والمستجدات.
  • دور معايير العمل في توفير الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية للعاملين.
  • ورشة عمل حول تقارير المتابعة للاتفاقيات المصدقة.
  • ورشة عمل حول تقارير المتابعة للاتفاقيات غير المصدقة .
  • المختصين بمعايير العمل في وزارة العمل ، وأطراف الانتاج في دولة الامارات العربية المتحدة .
  • تقييم مبدئي للسادة المتدربين .
  • تقديم المادة التدريبية من قبل السادة الخبراء ومسئولي منظمة العمل العربية
  • مناقشات جماعية .
  • مجموعات عمل للتدريب العملي للمشاركين .
  • تقييم نهائي للسادة المتدربين
  • توزيع الشهادات .
+
تقديم

معايير العمل العربية تمثًّل العمود الفقري لأنشطة منظمة العمل العربية ، وتعتبر من أهم مرتكزات ووسائل عملها لبلوغ أهدافها ونشر رسالتها ، حيث تهدف معايير العمل العربية إلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والضمان الاجتماعي وكافة الحقوق الاساسية في مجال العمل ، ومن ثم تساهم في تحقيق التقارب التدريجي لتشريعات العمل العربية وصولا إلى توحيدها أو تقاربها ، وتكتسب معايير العمل العربية أهميتها من خلال  الحفاظ على حدود دنيا من الاحكام والحقوق لا ينبغي للتشريع أن يتجاهلها ، وبالتالي  فإن كل تراجع أو تباطؤ عن تعزيز النشاط المعياري للمنظمة واستكمال احكام المعايير لتكوّن ” موسوعة عـمل عـربية “ سوف يؤثر سلبا على مجمل حقوق ومكتسبات القوى العاملة العربية .

من هنا يأتي اهتمام المنظمة  بالتعاون الثنائي مع الجهات المعنية في مجال معايير العمل  ، والتي تعتبر ورشة العمل هذه إحدى حلقاته المتعلقة  بتدريب الكوادر العربية المختصة بمعايير العمل وتفعيل دورها وقدراتها في مجال متابعة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

+
الأهداف
  • تفعيل الحوار بين منظمة العمل العربية والدول الاعضاء للوصول إلى فهم مشترك يجعل النشاط المعياري أكثر فاعلية وتأثيراً على تشريعات العمل العربية.
  • تطوير أداء المختصين بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية وفقاً للنماذج المحدثة وتعزيز التواصل مع لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة .
  • تعزيز قدرات الكوادر المعنية بمعايير العمل لدى أطراف الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة .
+
المحاور
  • معايير العمل العربية : أهدافها – خصائصها – مراحل اعدادها – وسائل متابعتها .
  • الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء بشأن معايير العمل العربية .
  • دور معايير العمل العربية في ظل المتغيرات والمستجدات.
  • دور معايير العمل في توفير الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية للعاملين.
  • ورشة عمل حول تقارير المتابعة للاتفاقيات المصدقة.
  • ورشة عمل حول تقارير المتابعة للاتفاقيات غير المصدقة .
+
الجهات المدعوة للمشاركة
  • المختصين بمعايير العمل في وزارة العمل ، وأطراف الانتاج في دولة الامارات العربية المتحدة .
+
أسلوب التنفيذ
  • تقييم مبدئي للسادة المتدربين .
  • تقديم المادة التدريبية من قبل السادة الخبراء ومسئولي منظمة العمل العربية
  • مناقشات جماعية .
  • مجموعات عمل للتدريب العملي للمشاركين .
  • تقييم نهائي للسادة المتدربين
  • توزيع الشهادات .

التقرير العربي السادس حول الشتغيل والبطالة في الدول العربية
” أسواق العمل في الدول العربية – تحليل للحاضر و إستشراف للمستقبل “

اضغط للتحميل

تحت رعاية سعادة الشيخ/ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وحضور سعادة السيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية و سعادة/ حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، أفتتحت يوم الأحد الموافق 29 يوليو/ تموز 2018 حلقة عمل حول “دعم منظومة التشغيل الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” التي تنظمها  منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بحضور رفيع المستوى من أطراف الانتاج الثلاثة في سلطنة عمان .

ألقى سعادة / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمة قال فيها أن الحلقة تهدف إلى تعزيز منظومة التشغيل والحوار الاجتماعي وتحقيق المزيد من وسائل التعاون البناء لخدمة الوطن وتنفيذ خطط وإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030.

وأضاف ان منظمة العمل العربية تحرص منذ نشأتها على الاهتمام بقضايا التشغيل انطلاقا من أهدافها التي نص عليها الميثاق العربي للعمل والدستور مشيراً إلى أن الحلقة تستعرض العديد من المحاور والأهداف الداعمة لمنظومة التشغيل الوطنية في السلطنة.

وتهدف حلقة العمل إلى معالجة التحديات التي تواجه قضية التشغيل وتوفير فرص العمل إلى جانب التعرّف على وسائل تفعيل ريادة الأعمال لإيجاد فرص عمل وتعزيز الاقتصاد بالإضافة إلى الوقوف على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في إيجاد فرص العمل.

تناقش الحلقة على مدى ثلاثة أيام عدة محاور من بينها دور المعايير المهنية في تطوير التعليم المهني والتقني إلى جانب إستعراض البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى مناقشة الأنماط الجديدة للعمل والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن استعراض تجارب ميدانية من أطراف الإنتاج في السلطنة.

تعقــد الورشة في فندق (كراون بلازا) بمدينة صلالة – سلطنة عُمان، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو / تموز 2018
بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة في سلطنة عُمان

تواصل منظمة العمل العربية توجيه أنشطتها المختلفة لدارسة وبحث واقع التشغيل والبطالة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدول العربية كافة ورغم كونها عقدت عشرات المؤتمرات والندوات القومية للتصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل بشكل عام والشباب منهم على وجه الخصوص ، غير أن حجم وأهمية قضية التشغيل تبقى متجدده وتحتاج استمرار الجهد العلمي الهادف لبحث توفير فرص العمل المختلفة سواء من خلال استحداث مشاريع جديدة تتواكب ومتطلبات المرحلة لاستيعاب الكثير من العاطلين عن العمل من خلال مشاريع الدولة أو القطاع الخاص أو المستثمرين ، يضاف لذلك الاعداد الفني والتقني للقوى العاملة بما يمكنها من أداء دورها الانتاجي بكل كفاءة واقتدار للعمل على الآلات والمعدات الحديثة والمقدرة على المنافسة الفنية في سوق العمل.

ومن هذا المنطلق يأتي تنفيذ هذه الورشة القطرية لصالح سلطنة عُمان لتدارس واقع التشغيل والرعاية اللازمة لرفع كفاءة العمال وتمكينهم من الولوج في سوق العمل للحد من البطالة والفقر في آن واحده.

1-تبادل المعلومات الخاصة بالتجارب الناجحة بين المشاركين.
2-الوقوف على سبل مواجهة التحديات التي تعترض قضية التشغيل وتوفير فرص العمل.
3-الوقوف على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد والوطني.
4-بحث سبل الاستفادة من الاقتصاد الأزرق لتوفير فرص العمل في المساهمة في دعم الاستثمار.
5-وسائل تفعيل عمل الصناعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لإيجاد فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.
6-العمل على تحريك عناصر سوق العمل للتخلص من الرقابة والجمود وجعله جاذباً للمهارات والخبرات الحديثة.
7-تطوير المستوى التقني في الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للعمالة.

  • الشراكة والحوار أساس تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
  • الأنماط الجديدة للعمل والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • واقع وآفاق منظومة التشغيل في سلطنة عُمان.
  • دور المعايير المهنية في تطوير التعليم المهني والتقني والارتقاء بمستوى الأداء في سوق العمل.
  • الاقتصاد الأخضر ودوره في دعم منظومة التشغيل.

منظمة العمل العربية (إدارة التنمية البشرية والتشغيل)

العنوان : 7 ميدان المساحة – الدقي – الجيزة – ص . ب (814) القاهرة / الرمز البريدي (1511)
هاتــــف : 731 / 721 / 33362719 – 00202
فاكس : 37484902 – 00202
البريد الالكتروني : alo@alolabor.org
الموقع على الإنترنت : www.alolabor.org
المنســق : محمد شريف – مستشار السيد المدير العام.

وزارة القوى العاملة في سلطنة عُمان

العنوان: مسقط – ص . ب (413) مسقط / الرمز البريدي (100) – سلطنة عُمان
هاتف: 0096824345045 -0096895959439
فاكس: 0096824345026
الموقع على الإنترنت : www.manpower.gov.com
المنسق: ناصر بن سالم الحضرمي – المدير المساعد لدائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية

+
تقديم

تواصل منظمة العمل العربية توجيه أنشطتها المختلفة لدارسة وبحث واقع التشغيل والبطالة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدول العربية كافة ورغم كونها عقدت عشرات المؤتمرات والندوات القومية للتصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل بشكل عام والشباب منهم على وجه الخصوص ، غير أن حجم وأهمية قضية التشغيل تبقى متجدده وتحتاج استمرار الجهد العلمي الهادف لبحث توفير فرص العمل المختلفة سواء من خلال استحداث مشاريع جديدة تتواكب ومتطلبات المرحلة لاستيعاب الكثير من العاطلين عن العمل من خلال مشاريع الدولة أو القطاع الخاص أو المستثمرين ، يضاف لذلك الاعداد الفني والتقني للقوى العاملة بما يمكنها من أداء دورها الانتاجي بكل كفاءة واقتدار للعمل على الآلات والمعدات الحديثة والمقدرة على المنافسة الفنية في سوق العمل.

ومن هذا المنطلق يأتي تنفيذ هذه الورشة القطرية لصالح سلطنة عُمان لتدارس واقع التشغيل والرعاية اللازمة لرفع كفاءة العمال وتمكينهم من الولوج في سوق العمل للحد من البطالة والفقر في آن واحده.

+
الأهداف

1-تبادل المعلومات الخاصة بالتجارب الناجحة بين المشاركين.
2-الوقوف على سبل مواجهة التحديات التي تعترض قضية التشغيل وتوفير فرص العمل.
3-الوقوف على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد والوطني.
4-بحث سبل الاستفادة من الاقتصاد الأزرق لتوفير فرص العمل في المساهمة في دعم الاستثمار.
5-وسائل تفعيل عمل الصناعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لإيجاد فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.
6-العمل على تحريك عناصر سوق العمل للتخلص من الرقابة والجمود وجعله جاذباً للمهارات والخبرات الحديثة.
7-تطوير المستوى التقني في الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للعمالة.

+
المحاور
  • الشراكة والحوار أساس تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
  • الأنماط الجديدة للعمل والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • واقع وآفاق منظومة التشغيل في سلطنة عُمان.
  • دور المعايير المهنية في تطوير التعليم المهني والتقني والارتقاء بمستوى الأداء في سوق العمل.
  • الاقتصاد الأخضر ودوره في دعم منظومة التشغيل.
+
المراسلات

منظمة العمل العربية (إدارة التنمية البشرية والتشغيل)

العنوان : 7 ميدان المساحة – الدقي – الجيزة – ص . ب (814) القاهرة / الرمز البريدي (1511)
هاتــــف : 731 / 721 / 33362719 – 00202
فاكس : 37484902 – 00202
البريد الالكتروني : alo@alolabor.org
الموقع على الإنترنت : www.alolabor.org
المنســق : محمد شريف – مستشار السيد المدير العام.

وزارة القوى العاملة في سلطنة عُمان

العنوان: مسقط – ص . ب (413) مسقط / الرمز البريدي (100) – سلطنة عُمان
هاتف: 0096824345045 -0096895959439
فاكس: 0096824345026
الموقع على الإنترنت : www.manpower.gov.com
المنسق: ناصر بن سالم الحضرمي – المدير المساعد لدائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية

+
التقرير الختامي

استقبل معالي السيد/ سمير سعيد مراد- وزير العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية، سعادة السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال زيارته للمملكة، حيث بحثا سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، إضافة إلى ترتيبات عقد المنتدى العربي الثاني حول دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل “تمكين وتشغيل” الذي تنظمة منظمة العمل العربية مع منظمة العمل الدولية وغرفة صناعة الأردن في العاصمة الأردنية .   

تحت رعاية معالي الدكتور/ محمد كبارة – وزير العمل بالحمهورية اللبنانية، وحضور سعادة السيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، والسيد الدكتور/ ابراهيم العبدالله رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والسيد الدكتور/ بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام فى لبنان والسيد/ غسان غصن –الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، أفتتحت أعمال الندوة القومية حول « آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية، صباح يوم الأثنين الموافق 9 يوليو تموز 2018، بحضور “61” مشارك من أطراف الانتاج فى الدول العربية .

بدأ سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد/  فايز علي المطيري، كلمته بالترحيب بالحضورالمشاركين بأعمال الندوة والتي تجمع ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة فى الدول العربية، موجهاً الشكروالامتنان لمعالي السيد الدكتور/ محمد كبارة لرعايته وحضوره الكريم  لأعمال هذا النشاط، كما وجهه الشكروالتقدير للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على تعاونهم مع منظمة العمل العربية في تنفيذ هذه الندوة التي تهدف إلى التنسيق والحشد نحو رؤية عربية موحدة لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في أسواق العمل، والسعي لتضمين قضاياهم ضمن أولويات برامج التنمية المستدامة 2030 والتي يأتي انعقادها مواكباً لدور منظمة العمل العربية في تحليل ومتابعة آليات المتغيرات الأقتصادية والإجتماعية والسياسية على محددات وسياسات أسواق العمل العربية وما صاحبه من التوجه نحو إقتصاد المعرفة، مما يتطلب إيجاد آليات جديدة لصياغة سياسات تشغيل تستجيب للمتطلبات التي فرضتها التطورات السياسية والإقتصادية الاخيرة/ وفقاً لما انتهى إليه تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية التى عرض في الدورة “45” في إبريل 2018، تحت عنوان ”  ديناميكية أسواق العمل العربية : التحولات ومسارات التقدم “  .

نوه “المطيري” في كلمته إلى ظهور بعض المهن الجديدة والتى تقدم فرصاً حقيقية لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة إذا ما تمكننا من تحديث منظومة التدريب المهني والتقني في اتجاه بناء وتطوير برامج ومضامين للتدريب  على المهن الجديدة وتسهيل الانتقال إليها لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية الحديثة لاسواق العمل في الدول العربية .

أشار سعادة السيد/ فايز المطيري في كلمته إلى أن  القوانين هي عنوان الحقوق ومصدرها وهو ما يفسر اهتمام منظمة العمل العربية بتطوير التشريعات في الدول العربية وفقا للمعطيات الجديدة لأسواق العمل وذلك من خلال متابعة مواءمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة ونذكر منها  إتفاقية العمل العربية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين ، والتي حددت أنواع الإعاقة ، والتزامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم ليكونوا قادرين على ممارسة العمل الملائم لهم ، والعمل على إدماجهم في المجتمع والقضاء على كل مظاهر العزل والتهميش من خلال النص على ذلك في تشريعات العمل الوطنية ، وهو  الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترجمة الحقوق إلى واقعع يتساوى فيه الافراد بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والاقصاء .

في ختام كلمته تمني “المطيري” النجاح لأعمال الندوة وأن تتوصل إلى توصيات يسهل أن ترى طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

عرفاناً وتقديراً من منظمة العمل العربية لجهودهم ، قدم سعادة السيد/ المدير العام  في نهاية حفل الافتتاح درع منظمة العمل العربية لكل من معالي الدكتور/ محمد كبارة – وزير العمل بالحمهورية اللبنانية، والسيد الدكتور/ بشارة الأسمر- رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان والسيد الدكتور/ ابراهيم العبدالله- رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة، ندوة قومية تعقدها منظمة العمل العربية في بيروت الجمهورية اللبنانية خلال الفترة 9 – 11 يوليو/ تموز 2018  لتحقيق مزيد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة ، والتأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومشاركتهم في سوق العمل ، وإعمالاً لما نصت عليه كافة الاتفاقيات العربية والدولية بشأن تعزيز وحماية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من منظور حقوقي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة في تنمية ونهضة المجتمع.

 ونظراً لأن الواقع العملي يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في التمتع بحقوقهم في الاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظيف،  وحرية التنقل والمشاركة في الحياة السياسية ، والحماية الاجتماعية ، اضافة إلى الأوضاع غير المستقرة  لأسواق العمل العربية بفعل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي أثرت وبشكل كبير على أوضاع العمال بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص … وهو ما يقتضي تضافر الجهود لتكريس احترام هذه الحقوق وحمايتها وتفعيلها،

لذا  إرتأت منظمة العمل العربية ضرورة عقد هذه الندوة القومية الهامة تجسيداً لاهتمامها بتنظيم وتطوير آليات أسواق العمل بما يتلائم مع كافة شرائح العمال وفي مقدمتهم الاشخاص ذوي الاعاقة،  وذلك من خلال تسليط الضوء على وضع هذه الفئة  في خطة التنمية المستدامة 2030 ، والعمل على تعزيز نهج الحماية الاجتماعية لحقوقهم  و مناقشة كيفية استثمار الفرص التي تتيحها الانماط الجديدة للعمل في النهوض بأوضاعهم ، والوقوف على أوضاع  النساء ذوات الاعاقة في سوق العمل .

يشارك في أعمال الندوة ممثلون عن وزارات العمل فى الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.

    أدرجت منظمة العمل العربية في خطتها لعام 2018 ندوة قومية تحت عنوان “سياسات التعليم التقني والتدريب المهني فى الدول العربية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية” بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية خلال الفترة من ( 28- 30 يونيو / حزيران 2018 )، لتكريس وتفعيل برامج وسياسات لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربية، على طريق دعم خطة التنمية المستدامة 2030.

      تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحديات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة بين الشباب،وتبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في التصدي للتحديات التنموية التي تواجهها وفي مقدمتها الفقر والبطالة، حيث يمثلان أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فالواقع يشير إلى معدلات نمو غير كافية لخلق فرص العمل اللازمة، فضلاً عن أن أهم التحديات أمام توفير فرص عمل مناسبة هي عدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات قوى الانتاج ومؤسسات القطاع الخاص.

      ويمثل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في الوطن العربي ضرورة لازمة للتصدي لهذه التحديات، شريطة أن يتم ذلك في إطار وصف دقيق للمهن الفنية، ومعايير دقيقة لجودة مؤسسات التعليم التقني والفني وبرامجه، ووصف لمؤهلات ذلك التعليم والشهادات المتحصل عليها منه، وتحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية، سعيا لرسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، بما يقدم برامج التمكين الاقتصادية للشباب، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    تهدف الندوة  الى تعزيز دور منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية دور المنشآت الصغيرة ودعمها عن طريق بعث روح المبادرة،والتعرف على واقع جودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية وتطوير مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وتنمية قدرات كوادرها، كما تهدف الى الترويج لثقافة الريادة في الأعمال وتضمينها في برامج وتخصصات المؤسسات التعليمية وتيسير الانتقال من عالم التعليم إلى عالم العمل وكيفية الوصول الى فتح إمكانيات التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة.

     يشارك في الدورة التدريبية ممثلون عن وزارات التكوين المهني ووزرات العمل والتشغيل في الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.

“التقرير العربي للتشغيل” سلسلة تعد من أهم القضايا التي تبنتها منظمة العمل العربية،لأهميتها في تحقيق الإستفادة المثلى للمنطقة العربية، ” بغرض الحد من البطالة وتعزيز التشغيل وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية، و تشجيع التعاون والحوار والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( العمال وأصحاب الأعمال والحكومات ) ، وكذا توفير البيانات والمعلومات اللازمة حول أسواق العمل في الدول العربية.

فقد دأبت منظمة العمل العربية خلال الأعوام الأخيرة على إصدار تقرير عربي جامع حول التشغيل والبطالة في الدول العربية  ابتداء من العام 2008 تحت عنوان “سلسلة تقارير التشغيل “، مستهدفة تكوين قاعدة معرفية موثقة إحصائيا ، تصلح أن تكون مرجعا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية، ومصدرا معلوماتيا مفيدا للباحثين والخبراء ، بالإضافة إلى كون التقرير أداة مهمة بيد قادة الرأي في المجتمع لتحقيق المعرفة المستنيرة بالقضايا محل اهتمام التقرير، حيث أن منظمة العمل العربية تسعى إلى أن يكون التقرير العربي للتشغيل أحد الوسائط المهمة في عملية بناء الأسس الضرورية للحوار المنتج والمتكافئ بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) ، ولتحقيق التوافق المجتمعي كقوة فاعلة في مضمار تعبئة موارد المجتمع على طريق التنمية الشاملة .

وقد أصدرت خمس تقارير سابقة على النحو التالي :

التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة : نحو سياسات وآليات فاعلة 2008
التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة : قضايا ملحة 2010
التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة : إنعكاسات الإحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة …. حاضراً ومستقبل 2012
التقرير العربى الرابع حول التشغل والبطالة : آفاق جديدة للتشغيل 2014
التقرير العربي الخامس حول دعم القدرة التنافسية لتعزيز القابلية للتشغيل 2016

وإيماناً من منظمة العمل العربية بقضية التشغيل ومواجهة البطالة لما لها من أهمية وتتواصل أصدار تقارير التشغيل، فها هي تطلق التقرير السادس للتشغيل تحت عنوان ” أسواق العمل العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل”  برعاية كريمة من دولة السيد/ يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم 27 يونيو / حزيران 2018 فى الجمهورية التونسية .

يتناول التقرير تسع محاور ترتبط بأسواق العمل في الدول العربية والتوجهات المستقبلية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وابعادها المرتبطة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية دون اغفال لأهمية التدريب التقني والمهني وسرعة التطورات التكنولوجية كما يتناول بشيء من الاسهاب أهمية الاقتصاد الأخضر والازرق ليكونا معينين لتوفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة نظرا لما يتمتع به وطننا العربي من ثروات وخيرات من حيث الأراضي الشاسعة والانهار والمحيطات  فضلا عن موضوع الهجرة العربية والتنقل